أحمد سمير: الدولة المصرية حريصة على تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية
القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة
د.سلطان الجابر: الشراكة تتماشى مع توجيهات القيادة في الإمارات بالتركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
شراكات نوعية مع القطاع الخاص تحفز التخطيط والتكامل وتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم التنويع الصناعي والاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات وتوفير فرص عمل
يوسف الشمالي: نعمل على تكثيف توجهنا نحو الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة وقد جاءت شراكتُنا الصناعية التكاملية هذه لِتَشهدَ على جدية وصَوابِية هذا التوجه
نتطلع إلى تكثيف العمل خلال الفترة القادمة للشروع بتنفيذ هذه المشروعات والتوسع الأفقي والعمودي في التطبيقات العملية لشراكتنا
عبدالله بن عادل فخرو: نقدر العمل العربي المشترك الدؤوب بين الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص فيها
الشراكة تمثل فرصة حقيقية لزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات في المنطقة والتي هي من ركائز استراتيجية قطاع الصناعة في مملكة البحرين
انطلقت صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات الاجتماع الثالث لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، والتي تضم كلاً من مصر و الإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع.
وترأس وفد مصر فى فعاليات اجتماعات اللجنة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وذلك بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ، والسيد/ يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، والعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، والسيد / عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، الى جانب المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة التنفيذية عن الجانب المصرى ونظرائه من رؤساء اللجنة التنفيذية من الدول الثلاث والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلى القطاع الخاص من الدول الأربع ، بالاضافة الى المستشار مجدى الدرينى نائب رئيس البعثة بسفارة مصر لدى الاردن والسيدة/ منى عبود رئيس المكتب التجارى المصرى بالأردن.
تكامل صناعي عربي
وقد أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في كلمته حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
وقال ان الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، والتداعيات السلبية لهذه الأزمات المتلاحقة على مستويات النمو والانتاج، أظهرت حتمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
وأشار الوزير إلى أن التغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، تدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ودعا سمير إلى أهمية الاستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة والإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية بالدول الأربع لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من أسواقنا في تعزيز معدلات التجارة البينية.
كما أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.
ولفت إلى أن هذه المرحلة من الشراكة تشهد متابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة الأولى من الشراكة، بالإضافة إلى قيام اللجنة التنفيذية ببحث عدد من المشروعات الجديدة وادراجها ضمن الشراكة الصناعية بما يضمن تنويع مجالات التعاون بين الدول الأربع، وتحقيق أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة أن اللجنة التنفيذية قامت على مدار الفترة الماضية بالمتابعة مع القطاع الخاص لإنهاء الاتفاقات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في عدد من المجالات الحيوية والهامة لاقتصادات الدول الأربع، والتي سيتم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها خلال اجتماع اللجنة العليا.
وأعرب سمير عن سعادته بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على دعم كافة أوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، والسعي لبذل المزيد من الجهود لبحث زيادة مجالات التعاون ومن ثم زيادة عدد المشروعات المشتركة، وبما يعزز من الروابط الاقتصادية والسياسية للدول الأربع، ويساعد في توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي لشعوبنا العربية.
وفى ختام كلمته وجه وزير التجارة والصناعة الشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الضيافة والتنظيم، وكذلك إلى فرق العمل القائمة على هذه الشراكة لجهودهم الحثيثة في التوصل إلى مشروعات تعزز التعاون الصناعي المشترك بين الدول الأربع .
نجاحات ملموسة للشراكة
من جهته، نقل الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في بداية كلمته في الاجتماعات تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، وأمنياته لدول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالتوفيق والنجاح في مهمتها لتحقيق أهداف الشراكة ، بما يعزز العلاقات على كل المستويات بين دول الشراكة والعالم العربي أجمع.
وقال ” أعبر عن تقديري وامتناني لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على دعمه المتواصل للعلاقات الإماراتية-الأردنية، وتوجيهاته الكريمة لإنجاح الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، متمنياً للأردن الشقيق، المزيد من التقدم والرفاه والاستقرار، وهو النموذج العربي الذي نفتخر به، على صعيد إرثه وحكمة قيادته، وأتوجه بالشكر إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وشعبها الشقيق على كرم الضيافة للاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”.
وأضاف: “دولة الإمارات، وتماشياً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا”.
وأضاف : “لقد بدأنا بتحقيق نجاحات ملموسة في هذه الشراكة، ونحن أمام نموذج بارز للشراكات الصناعية بين شركات القطاع الخاص في هذه الدول، بما يثبت قدرتنا جميعاً، على التخطيط والتكامل، والانطلاق نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشراكة، ونحن ما نزال في بداية هذه الشراكة المثمرة، ومن المؤكد أننا سنكون أمام مشاريع جديدة ستتم بلورتها خلال الفترة المقبلة، في كل القطاعات المستهدفة وهذه الشراكة تعزيز دور القطاع الخاص، أمام هذه الفرص المتوفرة في القطاعات المستهدفة، والشراكات الصناعية هي الطريق الأمثل المتاح لنمو هذه الصناعات، وتطويرها بما يجعل منتجات هذه القطاعات منافسة بالمعايير الدولية، ونحن نجدد الدعوة أيضاً للشركات في دولنا للدخول في هذه الشراكات، وطرح المقترحات والتصورات، من أجل مشاريع نوعية تستفيد من إمكانات دولنا ومن المزايا التنافسية، والموارد، والخبرات البشرية، وواجبنا كجهات حكومية، دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وتقديم كل أنواع الدعم المطلوبة، بما يعزز من هذه الشراكات ويوفر البيئة الاقتصادية المناسبة من أجل نجاحها”.
وقال : “يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان عن مجموعة من المشاريع الصناعية المشتركة في قطاعات استراتيجية، وهي تقدم نموذجاً متميزاً للشراكات الصناعية بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء، بما يثبت قدرتنا جميعاً على التخطيط والتكامل والانطلاق نحو تحقيق الأهداف، ولقد حققت هذه الشراكة التكاملية خطوات ملموسة خلال الأشهر الماضية، وما زلنا في بداية الطريق، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع النوعية الجديدة خلال الفترة المقبلة في كل القطاعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة”.
وأضاف : “نعمل من أجل تعزيز التكامل، وتنسيق الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويخلق الفرص الاقتصادية في المنطقة، نظراً لأهمية تطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في دولنا، خاصةً وأن هذا التكامل سيسهم في حماية سلاسل الإمداد، وإحلال الواردات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي”.
وقال : “لقد تمكن القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2022، من أبرزها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 174 مليار درهم في عام 2022، إضافة إلى 180 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإطلاق مبادرات مختلفة تعزز دور القطاع الصناعي، مثل برنامج التحول التكنولوجي، ومبادرة “اصنع في الإمارات” وغير ذلك من برامج تعزيز الشراكات مع المستثمرين، وتوفر لهم المزايا والممكنات”.
وأضاف : “تركز قيادة الدولة الحكيمة على الاستدامة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يستشرف الاتجاهات العالمية المستقبلية في القطاع الصناعي ويؤكد طبيعة البيئة الاستثمارية الصناعية في دولة الإمارات، وتميزها بالحيوية والجاذبية والمرونة والتنافسية، كما جاء الإعلان عن عام 2023 عاماً للاستدامة، تعزيزاً لجهود العمل المناخي العالمي وبما يخلق فرص جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام، خصوصاً، ونحن نقترب من استضافة الإمارات في نوفمبر المقبل، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي سيكون منصة دولية للتباحث حول قضايا عديدة، من أبرزها تأثير القطاع الصناعي على المناخ، وذلك من خلال تبنى حلول التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المستدام”.
وأشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتى بالدور الحيوي الذي يقوم به الأشقاء في كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، لإنجاح الشراكة، وتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع القطاع الخاص، لدراسة المشاريع المؤهلة ومواصلة البحث في مستجدات قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والغذاء والمعادن والبتروكيماويات والمنسوجات، بما يعزز نموها وفعاليتها.
شراكة مبشرة ومستدامة
من جانبه قال السيد/ يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية في كلمته بداية الاجتماعات: “لقد شَهِدَت الأشهرُ الماضية منذ أطلقنا هذه الشراكة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة طفرةً متعددةَ الأوجه، تُبشِّر خطواتُها المدروسة بتحول عميق مستدام في العلاقات بين قطاعاتنا الصناعية، وتَمثَّلَ أولُ أوجُهِ هذا التحول في الخِطاب الاقتصادي الذي بدأ المسؤولون والإعلام بتبنيه والمتمثل في إبراز المنافع التي ستجنيها دولُنا من خلال انتهاج التكاملية الصناعية فيما بينها. حيث أصبحت هذه المبادرة مثالا بارزاً على مَسعى عربي تكاملي مُوجَّه من أعلى المستويات السياسية في الدول الأربع”.
وأضاف “لقد وَجَّهَنا عميدُ آل البيت جلالةُ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله إلى بذل كافة الجهود الممكنة من جانبنا لتسريع وتيرة الإجراءات التي من شأنها تحقيق الرؤى التي أُطلِقت هذه المبادرة لأجلها، وكُلنا ثقةٌ بحرص قادة دولكم الشقيقة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظهم الله، على بلوغ هذه الرؤى غايتها بما فيه خير شعوبنا ورفاهِها”.
وقال “مِن ناحية أخرى فإننا في الأردن شَرَعْنا ومن خلال سياساتنا واستراتيجياتنا الصناعية والتجارية، نعمل على تكثيف تَوجُّهنا نحو الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة، وقد جاءت شراكتُنا الصناعية التكاملية هذه لِتَشهدَ على جدية وصَوابِية هذا التوجه وتُقيمَ إطاراً مؤسسياً عابراً للحدود مع دولكم الشقيقة، ولعل مما يُثْلج صدورَنا، اهتمامُ القطاع الخاص في دولنا بالاستفادة من هذه الشراكة وإقبالُ الصناعيين على عرض ما بمقدور شركاتِهم تقديمَه وما يمكن لها الاستفادةَ منه ضمن شراكات مجدية اقتصادياً لكافة أطرافها ولاقتصادات الدول التي تنتمي هذه الشركات لها، ولعل مخرجات الاجتماعات التنفيذية التي عقدت بالأمس وما أسفرت عنه من اتفاقيات شراكة وإعلانات نوايا وعقود توريد بين دولنا، سيتم بعون الله توقيعها اليوم مَدعاة للاعتزاز بما تَحقَّق خلال الأشهر القليلة الماضية”.
وأضاف “مِن أهم ما تَحقَّقَ لنا حتى الآن يتمثل في التوافُق على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لمشروعات التكامل الصناعي بين بُلداننا وتحديد العديد من ملامح الإطار التشاركي الذي بدأ يجمع بين رجال الأعمال في دولنا في مشروعات ستعود بالنفع على اقتصاداتنا ومواطنينا، و لا أبالغ حين أُصرِّح أمامكم اليوم بأن الأردن يعمل على تضمين سياساتِه الاقتصادية للفترة المقبلة مزيداً من العناصر المهيِّئة لتكامُل الأردن مع الدول الشقيقة، فرؤيةُ التحديث الاقتصادي التي تَزامَن إطلاقُها مع إطلاق شراكتنا، تَتوافقُ مع الشراكة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير قطاعات اقتصادية حيوية من خلال العمل على حُزَم متكاملة تشمل البُنى التحتية والطاقات البشرية والبيئة التشريعية والتنظيمية والتمويل؛ ونراها بالتالي داعمةً للدور الأردني في تطوير شراكتنا الصناعية وتَعرضُ بيئةً مثالية لإقامة مشروعات مشتركة في المملكة، ولن يجد الناظرُ في تفصيلات رؤية التحديث ومبادراتها العديدة صعوبةً في تَبَيُّن النزعة التكاملية التي يسعى الاقتصاد الأردني لترسيخ توجهاتها مع اقتصادات الدول الشقيقة. وإني أدعوكم وأصحابَ الأعمال في دُولكم العزيزة للاطلاع على هذه الرؤية ومبادراتها واستشراف إمكانيات الاستفادة من الأولوية المعطاة لها في برامج حكومتنا للانخراط في مشروعات مشتركة مع أصحاب أعمال أردنيين”.
وقال “أما قانون البيئة الاستثمارية الصادر في منتصف تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، فقد وُضِع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني. فهو يساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ويعزز حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة المعترف بها قانوناً للمستثمر، ويتبنّى التحولَ تبسيط الإجراءات ويجعلها مُؤتمتة، ويحفز الابتكار في المشروعات، ويُهيئ البيئة المناسبة لتنمية المشروعات وضمان نموها.”
واشار “نحن على ثقة بأننا نتشارك في العزم على تحويل التوافقات التي توصلنا لها في المرحلة الأولى من الشراكة إلى مشروعات فعلية، وقد بدأنا نلمس ثمار ذلك في عدد من القطاعات مثل الأدوية والمنتجات الزراعية والأسمدة. ونتطلع إلى تكثيف العمل خلال الفترة القادمة للشروع بتنفيذ هذه المشروعات والتوسع الأفقي والعمودي في التطبيقات العملية لشراكتنا، ونُدرك جميعاً أهميةَ دورنا كرؤساء للجنة العليا للشراكة الصناعية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا من قبل دولنا وحكوماتنا لتوفير سبل دعم وتحفيز البيئة الصناعية ومتطلبات النجاح لهذه الشراكة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة في بلداننا”.
وفى نهاية كلمته توجه وزير الصناعة والتجارة الأردنى بالشكر والتقدير لأصحاب العطوفة والسعادة رؤساء وأعضاء اللجنة التنفيذية وفعاليات القطاع الخاص والفنيين من دولنا الأربع على المجهودات الكبيرة والمتميزة التي بذلوها لإنجاح أعمال الاجتماعات وورش العمل القطاعية التي عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية، كما تقدم بجزيل الشكر لكافة أعضاء الوُفود على جهودهم الكبيرة في تحقيق ما بَلَغْناهُ حتى الآن، وللوفد الأردني على كل ما بذلوه من مجهودات ومتابعات والتحضير لاستضافة هذا الاجتماع”.
عمل عربي مشترك
من جانبه نقل السيد / عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين تحيات قيادة مملكة البحرين وتقديرها للعمل العربي المشترك الدؤوب بين الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص فيها.
وقال”لقد قامت مملكة البحرين باستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة للانضمام للنظام الأساسي للشراكة، حيث تم إصدار المرسوم رقم (41) لسنة 2022 من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالانضمام إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية “.
وأضاف”كما قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للشراكة بتعريف القطاع الصناعي في مملكة البحرين بأهداف الشراكة الصناعية التكاملية وذلك منذ بداية انضمام المملكة للشراكة لما تمثله من فرصة حقيقية لزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات في المنطقة والتي هي من ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في مملكة البحرين، ونتيجة لذلك، شاركت مملكة البحرين بأكثر من 10 مقترحات مشاريع صناعية تجاوزت القيمة التقديرية للاستثمارات الأولية فيها 2 مليار دولار أمريكي، تختلف مراحلها بين مشاريع في مراحل متقدمة من النضج ومشاريع تم توقيع اتفاقيات تعاون مع مصانع من دول الشراكة وغيرها. كما تختلف مواقع تنفيذ هذه المصانع وذلك إيماناً منا بضرورة استفادة جميع دول الشراكة من مقترحات المشاريع المقدمة ومنها إقامة مشاريع نوعية جديدة ذات أهمية استراتيجية في مملكة البحرين”.
وقال “لا يفوتني في هذا المقام تقديم الشكر لممثلي القطاع الخاص الذين شاركوا في أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية يوم أمس ، والشكر موصول أيضاً لجميع الفرق العاملة في الشراكة الصناعية التكاملية من جميع الدول الأعضاء وما يبذلونه من جهد وتعاون ملحوظ من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، كما وجه الشكر للسيد/ يوسف محمود الشمالي وإلى طاقم وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن على خالص جهودهم لتنظيم هذه الاجتماعات، موجهاً الدعوة لوزراء الصناعة بمصر والامارات والأردن لزيارة مملكة البحرين لعقد الاجتماعات القادمة للشراكة الصناعية التكاملية خلال هذا العام 2023.
