قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة بادرت بحزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، على نحو يتكامل مع الجهود الأخرى التى تبذلها الدولة فى سبيل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم.
وأشار الوزير، في لقائه الدكتور نكوبي مثولي، وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي، والوفد المرافق له، اليوم السبت، إلى حرص الحكومة على استمرار مساندة الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بتقديم المحفزات الضريبية والجمركية والتيسيرات التمويلية، على نحو يُساعد في تعظيم مساهمات القطاع الخاص؛ باعتباره عنصرًا رئيسيًا لدفع النشاط الاقتصادي. قال الوزير، إن الدولة طرحت مبادرة لمساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى هذه المبادرة التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
ولفت إلى دعم القطاع التصديري، بصرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ2500 شركة، من خلال عدة مبادرات منذ عام 2019 وحتى الآن؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة.