قال محمد الشامي، رئيس شركة Future assets ، إن السوق العقاري يواجه عددًا من التحديات خلال الفترة الحالية، ولكن يظل العقار رغم هذه التحديات الملاذ الآمن للاستثمار، لافتًا إلى أهمية الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه في الحفاظ على استمرار عمل هذا القطاع الضخم الذي يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع وجود فجوة بين سعر بيع الوحدات العقارية وتكلفة تنفيذها نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى لوجود فجوة لدى الكثير من الشركات العقارية التي قامت ببيع وحداتها ولم تبدأ في التنفيذ، مؤكدًا أهمية وجود خبرة وخطط بديلة ودعم حكومي لمساعدة هذه الشركات.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت بالفعل تيسيرات هامة للقطاع العقاري تمكن الشركات العقارية من مواجهة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على أسعار المواد الخام، إلا أن القطاع بحاجة لمزيد من الدعم من الحكومة والقطاع المصرفي، وذلك للحفاظ على قوته، لافتا إلى ضرورة تقديم مبادرة بفائدة مدعمة للقطاع العقاري مثلما حدث لقطاع الزراعة والصناعة، مع تمويل الشركات العقارية التي ينطبق عليها شروط التمويل مع حصول البنك على كافة الضمانات المطلوبة، وذلك لدعم عمل هذه الشركات.
وأوضح أن الدولة قامت بتنفيذ نهضة عمرانية شاملة ومخطط قومي للنهوض العمراني، ويجب الاستفادة من هذه النهضة والحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري والذي يوفر ملايين فرص العمل، كما أنه يعزز الاستفادة من المليارات التي أنفقتها الدولة في تنمية مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.
وأكد أنه يجب سرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص الخاصة بتنفيذ المشروعات، وذلك لمساعدة الشركات العقارية في سرعة تنفيذ مشروعاتها، خاصة في ضوء التغير المستمر في تكلفة التنفيذ وأسعار المواد الخام.
وتابع أن تصدير العقار يعد أحد الملفات العاجلة التي يجب أن تركز عليها الحكومة بالتعاون مع المطورين العقاريين، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة وفي نفس الوقت إنعاش مبيعات الشركات العقارية، وهو ما يتطلب التوسع في تسويق مصر باعتبارها وجهة للعملاء الأجانب، بالإضافة إلى وجود عقد بصيغة موحدة لدى كافة الشركات العقارية يضمن الحفاظ على حقوق العميل الأجنبي.
ونوه إلى أن العميل الأجنبي يريد الاطمئنان على استثماراته خارج بلده، لذا يجب تقديم كافة الضمانات التي تحقق له هذا الاطمئنان، مع التركيز على جذب صناديق استثمار أجنبية للسوق العقاري وتقديم كافة المحفزات التي تضمن تحقيق ذلك، موضحا أن العقار في مصر الأقل سعرا مقارنة بالأسواق المنافسة، كما تتميز مصر باستقرار اقتصادي وأمني يجعلها وجهة للعملاء من كافة الدول التي تواجه مشكلات سياسية.
وطالب الشركات العقارية بتنفيذ مشروعات غير تقليدية، والعمل على تنفيذ المشروعات التي تحقق التكامل داخلها بحيث تتضمن المشروعات بداخلها مجتمعات عمل تحقق التكامل بين فرص العمل والسكن، وهو ما يعتبر توجها للدولة في كافة المدن الجديدة.
