أكد الإتحاد المصري للتأمين على ضرورة إتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين التطبيق والممارسة العملية المتعلقة بمتطلبـات القيمة العادلة الحالية، وكذلك تحديد القيمة العادلة في الأسواق غير النـشطة أوالأسواق التي لا تتمتع بالسيولة.
وأشار الإتحاد خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، إلى ضرورة البعد عن الإجتهادات والتقديرات الشخصية فى تقدير القيمـة العادلة و التحيز فى عملية قياس البيانات المالية، مع الأخذ في الاعتبار علاقة القيمة العادلة بالتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقـد عليها خاصة عندما يكون الغرض من الاستثمارات الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وتطرق الاتحاد من خلال نشرته الأسبوعية إلى مفهوم القيمة العادلة وأثرها على قياس الاستثمارات المالية بشركات التأمين، حيثُ يعتبر النشاط الاستثماري أحد الأنشطة الھامة والرئيسة لشركات التامين نظراً للعوائد التي تتحقق من هذه الاستثمارات والتي تساهم في تغطية الخسائر التي قد تحدث في نتائج نشاط التأمين أو تساهم في تدعيم الأرباح مما یؤدى إلى تمتع شركات التأمین بثقة مالیة عالیة ، وثقة عملائھا في مركزھا المالي.
ولفت الإتحاد إلى أنه يحظى تعريف القيمة العادلة بجدل كبير بين المحاسبين والمنظمـات المهنيـة المهتمة بمهنة المحاسبة فعلى الرغم من أن هناك شبة إتفاق فيما بينهم حول أهميـة اسـتخدام القيمة العادلة في توفير احتياجات مستخدمي القوائم المالية إلا أنه لا يوجد إتفـاق فيمـا بيـ نهم حول تعريف موحد للقيمة العادلة ولا المؤشرات المستخدمة للتعبير عن القيمة العادلة .
وقد ذكرت النشرة تعدد هذه التعريفات بكلاً من (مجلس معايير المحاسبية الدولية “IASB ” / معيار المحاسبة الأمريكي رقم (157) / معيار المحاسبة المصرى رقم 25 / معيار المحاسبة الأمريكي “107” الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية “FASB” / لجنة معايير المحاسبة بإنجلترا وويلز القيمة العادلة فـي المعيـار رقـم (7) IFRS / معيار المحاسبة المصرى رقم (45) الصادر في 2015).
وحول أهمية استخدام محاسبة القيمة العادلة فى القياس، أشارت النشرة إلى أنها تقدم معلومات تكون أكثر دقـة وملائمـة مـن التكلفة التاريخية، نظرا لأنه يقيس مدى قدرة المنـشأة علـى التخـصيص الأمثـل للمـوارد والمحافظة عليها، كما إنها تساعد المستثمرين على تقيـيم إسـتراتيجيات المنـشآت فـى إدارة استثماراتهم المالية خاصة فيما يتعلق بقيم ودرجة التأكد من صافي التدفقات النقدية المستقبلية.
وأشارت إلى أنه تستخدم قياسات القيمة العادلة كأداة لتحسين الوعى من أجل تقليـل المخـاطر التـى تصيب المنشآت وذلك لكونها أكثر ملائمة لإتخاذ القرارات وإجراء التحليلات المالية وأساسا أفضل للتنبؤات بنتائج الأعمال والتدفقات النقدية، كما تراعي محاسبة القيمة العادلة تغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد، وتزود المستثمرين بنظرة تنبؤية مستقبلية لقيمة المنشأة إذ يراعى من خلالها تغيـرات القوة الشرائية لوحدة النقد.
وقد حددت المعايير المحاسبية الدولية والمصرية 3 مداخل يمكن استخدامهم بطريقة تبادلية والاعتماد عليها عند قياس القيمة العادلة وهي مدخل السوق Market Approach، ومدخل التكلفة cost Approach، ومدخل الداخل Income Approach.
واستعرضت النشرة المنافع الناتجة عن استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس، والتي تمثلت في توفير إطار توجد بداخلة مجموعة من مبادئ الإثبات فى القوائم المالية لتوفير معلومـات مناسبة تساعد المستخدمين على فهم القوائم المالية للشركة ومن ثم تحديد المـلاءة الماليـة للشركة، بجانب إستخدام معدلات الفائدة السوقية الجارية فى تقدير قيمة الإلتزامات وبـذلك تجعلهـا أكثـرتماسكا وانسجاما فى الأصول ذات العلاقة الحساسة بأسعار الفائـدة .
كما أن تقديم معلومات تساعد المستخدمين على فهم كم وتوقيت وعدم التأكد المحـيط بالتـدفقات النقدية المستقبلية لشركة التأمين ، كما تقدم معلومات عن التعرض لمخاطر أسعار الفائـدة أو مخاطر سعر السوق إذا لم تظهر شركة التأمين المشتقات المندمجـة بالقيمـة العادلة.
