استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.
وتناول الاجتماع استعراضاً لموقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن، ومتابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، ، بالإضافة الي متابعة جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة.
حيث تابع اللواء هشام آمنة، مع الدكتورة منال عوض موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين في محافظة دمياط منذ بداية موسم حصاد القمح الي الشون والصوامع وحتى الآن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن.
واستعرضت الدكتور منال عوض، خطة محافظة دمياط لتوريد واستقبال محصول القمح والتي يتم تطبيقها بكل نظام وحسم من المسؤولين بجانب تقديم تسهيلات متعددة وتسهيلات للمزارعين بمختلف نطاق المحافظة نتج عنها الوصول لأعلي نسب التوريد والتي تعدت المستهدف بنسبة تجاوزت 106% من توريد القمح للموسم الحالي، حتى بلغت الكمية الموردة حتى الآن 49489 طن من مختلف أراضي المحافظة، لافتة الي استمرار التوريد حتى نهاية الموسم والاستمرار ايضًا في عقد لقاءات دورية مع المزارعين والموردين لبحث أي تحديات تواجههم، كما يتم المرور اليومي الميداني للقطاعات المختصة بالمحافظة من مديريات التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والقيادات التنفيذية لتشجيع المزارعين على التوريد في ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لهذا الملف المهم .
وشهد الاجتماع متابعة اللواء هشام آمنة لجهود محافظة دمياط في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولي من الموجه الـ 21 التي تم الانتهاء منها في 19 مايو الماضي، واستعدادات المحافظة للمرحلة الثانية المقرر بدأها وفق الجدول الزمني للموجة اعتباراً من 27 مايو القادم وحتى 16 يونيو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي .
ووجه اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والأخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأشارت الدكتورة منال عوض الي قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال المرحلة الأولي من الموجه الـ 21 بكل حسم بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، حيث نفذت مراكز المحافظة إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، موضحة ان إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 220 حالة، منها 215 حالة تعدي بالمباني على مساحة 26 ألف متر مربع، و 5 حالات تعدي بالزراعة، بإجمالي مساحة 80 فدانا، مؤكدةً قيام الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأن هناك تعاونًا كبيرًا بين جميع الجهات بالمحافظة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
كما شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والذى سيتم تنفيذه في 28 قرية بمركز كفر سعد، حيث يتم تنفيذ أكثر من 800 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية التي تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية والخاصة بتنفيذ 9 أسواق و11 موقف و5 وحدات إطفاء.
وأكد اللواء هشام آمنة على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المشروع القومي المهم والمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة على أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة للمساهمة في تغيير حياة مواطني تلك القرى، مشيرًا إلى المتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في القرى المستهدفة.
وأشارت محافظ دمياط إلى أن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في دمياط بلغت أكثر من 80 % وجاري المتابعة للانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، موضحة أن هناك متابعة مستمرة وجولات تفقدية تقوم بها على أرض الواقع لمتابعة عمليات التنفيذ وتذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والتي ستحدث طفرة كبيرة في مستوي الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة.
وفى نفس السياق… أشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 والتي ستبلغ تكلفتها حوالى 500 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، موجها بسرعة الإنتهاء من المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أي تحديات تواجه عملية التنفيذ، مشيدا بجهود المحافظة في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية.
واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة “100 مليون شجرة”، التي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة، وذلك في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.
ومن جانبها قالت منال عوض انه تم استلام حوالى 100 ألف شجرة بمحافظة دمياط بين (أشجار مثمرة – أشجار خشبية) بتكلفة قدرها ( 26 ) مليون جنيه، مؤكدة أنه فور استلام الأشجار تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وقام مسئولي الوحدات المحلية للمدن والمراكز والقرى بالبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة ووفقًا لخطة محددة، مشيدة بما تستهدفه هذه المبادرة، للتوسع في المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء وأيضًا الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، لافتة إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة، ورفع الوعى البيئي لدى جميع فئات المجتمع.
