شاركت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملتقى رجال الأعمال بجمهورية مصر العربية -والمنعقد بمناسبة زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق والوفد المرافق له إلى مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين-، تحت عنوان “سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية (شراكة اقتصادية طموحة)، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بعمان.
وخلال مشاركتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مناخ وفرص الاستثمار في مصر، مؤكدة أن جهود الدولة المصرية تركز بشكل رئيسي على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى المتغيرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة الحادثة على مستوى العالم، والتي ألقت بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي.
وأشارت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، والذي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الاعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية، وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، لافتة إلى إصدار الدولة حزمة من القوانين والتشريعات، وإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية عملت على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، مشيرة إلى تنفيذ العديد المشروعات الكبرى منها مشروع الشبكة القومية للطرق، مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتي تُعد مركز لوجستي وصناعي عالمي، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسّع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة التحديات، موضحة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال التوسّع في المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية، وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصّصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها، بالإضافة إلى محاور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.
واستعرضت السعيد دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص لعدد من الأسباب؛ منها أنه لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية، وحرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة والتخارج بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها، كما يساعد الصندوق المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية، إضافة إلى أنه يُدار من قبل كوادر متخصّصة تتمتع بخبرات دولية في مجالات الاستثمار.
مشيرة إلى وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وسرعة تنفيذ المشروعات والتي تُمنح بموافقة واحدة من مجلس الوزراء لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها.
وحول فرص الاستثمار في مصر، أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تركز على جذب الاستثمار في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التي تتضمن نقلاً للتكنولوجيا وتوطينها في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجدّدة والجديدة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمّن استخداماً للتكنولوجيا والري الحديث، مشيرة إلى موافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذي عٌقِدَ برئاسة السيد رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار وذلك تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار.
وحول المزايا الاستثمارية الموجودة في مصر؛ أشارت السعيد إلى أن مصر تمتلك سوق كبير الحجم قوامه 104 مليون نسمة، وأن 60% من هذا السوق من الشباب، كما تُعد مصر نافذة للسوق الإفريقي (يتجاوز 1,3 مليار نسمة) والأسواق الدولية، مع وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية، إضافة الى تنفيذ الدولة استثمارات غير مسبوقة في البنية الأساسية، كما يتمتع الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد متنوع، مشيرة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم حجم كبير من الاستثمارات.
أضافت السعيد أنه من المستهدف خلال 23/ 2024 أن تصل الاستثمارات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%، مشيرة إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية نتيجة الأزمة العالمية، مؤكدة على أهمية تحويل المنحة إلى محنة، كذلك هناك زيادة في إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، وهي كلها أساسيات تدل على قوة الاقتصاد المصري.
التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، مؤكدا أن الصندوق يعمل على قطاعات مبنية على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو، مشيرا إلى أن بعض الفرص الاستثمارية المتاحة هي الوفرة في فرص إتاحة مكونات البنية الأساسية، موضحا أن مجالات استثمار الصندوق تشمل المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والتعليم، والصناعة.