اقام ايمن محفوظ المحامي دعوي قضائيه امام القضاء الاداري لسحب لقب السوبر من النادي الاهلي حيث وصف حصوله علي لقب السوبر بالتحايل علي القانون
بدا محفوظ دعواه القضائيه امام القضاء الاداري بصفته وكيلا عن الاعلامي احمد عباده احد اعضاء نادي الزمالك جاء فيها ان الأهلي اقام دعوى قضائية بمجلس الدولة مختصما فيها وزير الشباب واخرين بطلب إبطال تعيين وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وبطلان كافة قراراتها. وذلك بعد إصدارها عقوبة كهربا، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون ج. ثم أعلنت لجنة التظلمات بشأن استئناف الأهلي ضد عقوبات كهربا بايقاف قرارات لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل بطلبات الاهلي سالفه البيان في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري.
واضاف محفوظ في دعواه بطلب سحب لقب السوبر من الاهلي.
وبعد ان صرح الاهلي بالعزم عن التنازل عن تلك دعوي بطلان لجنه الانضباط لانها حققت الهدف منها قبل الحكم لانه بمجرد رفع الدعوي تم ايقاف العقوبات بوقف كهربا الامر الذي اشعر الزمالك النادي المنافس بعدم تحقيق العداله واجبره قرار لجنه الاستئناف علي الانسحاب من المباراه وتم اختيار نادي بيراميدز بالسوبر وتم اشراك كهربا بالمباراه وتم حصول الاهلي علي البطوله بتلك الحيله القانونيه التي غاب عنها المصداقيه وكان وسيله لحصد اللقب .
واستطرد محفوظ في دعواه. بالمطالبه بالحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار اتحاد كره القدم باعلان الاهلي بطل للسوبر لسنه 2023 لحين الغاء القرار واعاده المباراه بين الاهلي والزمالك لتوافر ركن الاستعجال أو الخطر حتي لاتاتي البطوله القادمه، فيضيع حق الزمالك في المنافسه علي لقب السوبر 2023 ، وهو امر من المستحيل تداركه أو إصلاحه.
واكمل محفوظ بدعواه بان الزام قانون الرياضه 71 لسنه 2017 لم يسلب حق جهه الاداره والقضاء من الهيمنه علي كافه المنازعات الرياضيه هو امر لايطابق المنطق او القانون. فعلي الرغم ان قانون الرياضه وضع بعض الاجراءات او الجهات التي يمكن للاصحاب المنازعات الرياضيه اللجوء اليها. لايمنع سلطه القضاء في الفصل في المنازعات الرياضيه ولا يمنع سلطان جهه الاداره بصفتها تمثل سلطه الدوله في الهيمنه علي كل مناحي الرياضه بمصر.
واختتم محفوظ دعواه بصفه مستعجله وقف تنفيذ قرار اعلان الاهلي بطل للسوبر والغاء قرار اتحاد الكره بذلك. واعاده المباراه بين الاهلي والزمالك لتحديد بطل السوبر المصري. مع تنفيذ الحكم بمسودته واتخاذ اللازم قانونا .
