شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة الثامنة لملتقى «بناة مصر 2023» التى أقيمت تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وتنظم تحت شعار «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القارة الأفريقية باتت عامًا بعد عام، ملاذاً للاستثمار، وتعددت وتجددت فرص الاستثمار في كثير من الدول الأفريقية والعربية، وإن كانت بنسب متفاوتة، سواء كان استثماراً في البنية التحتية، أو استثماراً في البشر، بما يكفل فرصاً هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة والمساهمة في مواجهة تغير المناخ، بل أن تصبح سلة غذاء العالم، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية هي الأكثر شباباً وحيوية، وهي الأكثر عدداً والأكبر حجماً والأكثر موارداً، فهي القارة التي تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي المعادن، و90% من الكروم والبلاتين بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8 % من الغاز الطبيعي في العالم، كما تمتلك أفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.
وأضافت القباج أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية حتى تتبوأ دول القارة مكانتها، مع ضرورة حوكمة استخدام الموارد وترشيدها، وارتفاع المطالب بتحقيق الثورة الرقمية والشمول المالي الذي ييسر فرص التوفير ويسمح بتراكم الأصول وبالتالي يدعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة، مشيرة إلى أن الاتحاد الإفريقي أصبح يضم فى عضويته جميع الدول الإفريقية بلا استثناء، ولا تزال الآمال معلقة في أن يتحول الاتحاد الإفريقي إلى كيان يماثل الاتحاد الأوروبي بما يضمن التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول القارة، ومما ساهم في استغلال إمكاناتها على الوجه الأمثل.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن من أهم القطاعات التي يتوافر بها فرص استثمار كبيرة هو قطاع التشييد والبناء، بما يشمل الاستفادة القصوى من الصناديق العربية والأفريقية، وزيادة أحجام تمويلاتهم لكافة الشركات، حيث حصلت الشركات المصرية على الأفضلية في تلك التمويلات من بنك التنمية الأفريقي، وتوقيع عقود مشروعات ضخمة بين الطرفين وصلت إلى 50 مليار دولار في الفترة من 2020-2022، هذا بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وإنشاء مدينة ذكية، ومشروعات بنية تحتية أخرى تشمل الطرق والمياه والكهرباء، وتعد جميع الكيانات العاملة في القطاع العقاري بالسوق المصرية، سواء كانت شركات تطوير أو مقاولات، أو مكاتب استشارات هندسية، وغيرها، كواحدة من أكفأ وأجدر شركات عقارية على مستوى عالمي، وأسفر ذلك عن وجود رغبة الدول بالقارة السمراء الاستعانة بخبرات الشركات لإنشاء مشروعات تنموية، إذ تمتلك الشركات المصرية في مجال التشييد والبناء الخبرات الواسعة التي تجعلها قادرة على تصدير تجاربها الناجحة لبلدان أفريقيا.
وأفادت القباج أن ملتقى بُناة مصر يسعى للتوسع في تناول المجالات التي يتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى، ليتطرق إلى مشروعات التنمية في العديد من الدول الأفريقية والعربية بمجالات التشييد والبناء الأخضر، النقل، والصناعة، والسياحة، وغيرها من المجالات الاستثمارية مما يعزز من تنفيذ الخطط التوسعية في هذه الأسواق.
وأكدت القباج أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة ومنها عمال التشييد والبناء، خاصة في ظل التزام الدول بالحفاظ على حقوق العمل، كما توجد علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، والحماية التأمينية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر البطالة والعجز والوفاة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية عامل رئيسي في الحد من الفقر، كما تساهم في النمو الاقتصادي والدفع بالانتاجية ودوران رأس المال وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، كما نؤكد على أهمية تحسين التغطية بخدمات الرعاية الصحية المهنية والأولية ونظم الحماية الاجتماعية، وزيادة توافرها وجودتها، للوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل، وضمان نتائج صحية إيجابية في صفوف العمال المهاجرين وأسرهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البلدان الأفريقية أظهرت إرادة سياسية قوية لتوسيع التغطية والاعتراف بأهمية الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر، ومحاربة عدم المساواة، وتعزيز النوع الاجتماعي، وعدالة وشمولية التنمية، وقد انعكس هذا الالتزام في إعلان ياوندي الثلاثي بشأن التوسع في تنفيذ أرضية الحماية الاجتماعية في عام 2011، وإعلان واجادوجو الصادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغيرها من الالتزامات الدولية والقارية مثل أجندة 2063 “أفريقيا التي نريدها”، وإعلان أبيدجان للنهوض بالعدالة الاجتماعية، والإطار الاستراتيجي للاتحاد للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، ومستقبل العمل في أفريقيا الذي اعتمدته الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية خلال الاجتماع الإقليمي الأفريقي الرابع عشر في ديسمبر 2019، يدعو إلى التوسع التدريجي المستدام تغطية الحماية الاجتماعية للجميع.
ونذكر أيضاً أهمية إعداد منظومة إلكترونية تسمح بتسجيل العمال بكافة عمليات المقاولات إلكترونياً دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلى المكاتب التأمينية التابع لها المقاولة ويتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول، هذا بالإضافة إلى تحسين منظومة التراخيص للعمالة المهاجرة وتحسين جودة أداءهم ورفع كفاءتهم، وأخيراً أهمية الدفع الالكتروني والتوسع في الشمول المالي.
كما يعد التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في أفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغداء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أي استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة الأفريقية باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية.
وأشارت القباج إلى أن صعود مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية لم يعد فقط مفهوم إنساني وقيمي، وإنما هو منظومة كاملة من العدالة، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، في وقتنا الحاضر، وتتصاعد إجراءات الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية في منظومة مترابطة في مرحلة تتسم بالدعوة نحو التحام نسيج المجتمعات، والحد من التفاوتات وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وتعظيم فرص الاستثمار، وتعزيز مبادئ وممارسات حقوق الإنسان.
كما أشارت إلى أهمية الإسكان التعاوني كجزء لا يتجزأ من سوق الإسكان، لذا فأننا نشجع التوسع المستمر لقطاع الإسكان التعاوني كحل لاحتياجات الإسكان، أي أن هناك فرصا ماثلة للتعاون أيضاً مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التي لها سجل حافل لأكثر من 65 عاماً في إقامة شَراكات مبتكرة بين كل من المجتمعات المحلية والقطاعين العام والخاص، فعلي مدار العقود الخمسة الماضية، زاد عدد المساكن التعاونية في مصر ليصل إلى حوالي 3,300 من المجتمعات السكنية التعاونية في سبعة مناطق تحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حيث قامت الهيئة بتوفير قدر كبير من التيسيرات خلال العقود الخمسة الماضية مما أدى إلى بناء أكثر من 1,400,000 منزل يسكنها أكثر من ستة ملايين مواطن مصري.
