في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية بما يحقق الإندماج القاري والتكامل الاقليمي، ومن منطلق رئاسة مصر للدورة الحالية لمنظمة الكوميسا ، قامت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع المنظمة بإستضافة ورشة عمل تحت عنوان ” المصادقة على وضع إطار مؤسسي إقليمى لنشر أنظمة قابلة للتشغيل البينى للاتصالات والملاحة والمراقبة و إدارة النقل الجوى فى إقليم الشرق والجنوب الأفريقي والمحيط الهندى” وذلك في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجارى بحضور 34 مشارك من الدول الأعضاء وعدد من ممثلى سلطة الطيران المدنى المصرى وتأتي ورشة العمل في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على توحيد الجهود المشتركة في مجال النقل الجوي بما يسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.
وفي هذا السياق أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، حيث قامت وزارة الطيران المدنى بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارات التجارة والصناعة والمالية والخارجية والسياحة والجهات ذات الصلة وكذا سكرتارية الكوميسا في لوساكا،
بغرض تذليل كافة الصعوبات وتقديم كل سبل الدعم لاستضافه هذه الورشه .
وأضاف وزير الطيران أن استضافة مصر لهذه الورشة يؤكد على الدور الريادي والواعد الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع في مختلف المجالات ولاسيما في قطاع النقل الجوى كونه أحد المرافق الحيوية الهامة وواحدًا من المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، مشيرًا أن وزارة الطيران المدنى وهيئاتها وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا نحو فتح آفاق تعاون وتوطيد قنوات اتصال فعالة تساعد في دفع حركة الاستثمارات وكذا التركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإدخال التقنيات الحديثة في مجال معلومات الطيران، ووضع آليات حديثة في إدارة حركة الملاحة الجوية بين الأشقاء الأفارقة داخل القارة السمراء.
هذا ومن المقرر أن تركز ورشة العمل التى تمتد على مدار الثلاث أيام المقبله بمناقشة المشروع الأول للتقرير الخاص بتطوير الإطار المؤسسي الإقليمي لخدمات الملاحة الجوية الإقليمية وأنظمة CNS / ATM وإطار عمل السياسة الإقليمية بشأن تكامل المجال الجوي لسهولة نشرالأنظمة الملاحية للخروج بتوصيات من الدول الأعضاء تسهم في تفعيل ما جاء بالتقرير أوإيجاد حلول لأى تحفظات أو ملاحظات من الدول عليه.
