- الزيودي: المصنعون المحليون لديهم القدرة على الوصول إلى 2.2 مليار مستهلك حول العالم
- الزعابي: نهدف إلى الوصول بحجم القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 172 مليار درهم وتوفير 13 ألف وظيفة تخصصية جديدة بحلول 2031.
- السويدي: 6 مليارات درهم حلول تمويل تنافسية جديدة للقطاع الصناعي الوطني
شهدت أعمال اليوم الأول من الدورة الثانية لمنتدى “اصنع في الإمارات”، المنعقدة في مركز أبوظبي للطاقة، تنظيم جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان “آليات تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وتنافسية المنتجات”، شارك فيها الجلسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وناقش المشاركون توجهات ومتطلبات تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وضمان استدامتها، وسبل تعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وجهود دولة الإمارات لتحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة في قطاع التكنولوجيا والشركات الرقمية وتوجهاتها للتحول إلى مركز عالمي للأعمال، وجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الأخرى المحلية في القطاع الصناعي في الدولة.
اتفاقيات دولية توسّع آفاق الشراكات والتجارة
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: “التوسع في حجم الاتفاقات والشراكات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول وأسواق العالم يمثل أحد أهم ركائز توجهات دولة الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وضمان مستقبل أفضل”، لافتاً إلى أن المصنعين المحلين في الدولة لديهم القدرة حالياً على الوصول إلى 2.2 مليار مستهلك حول العالم بسهولة عبر ما تم توقيعه من اتفاقات شراكة وتعاون تجاري مع مختلف دول وأسواق العالم.
وأضاف معاليه: “بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة واستشرافها للمستقبل، باتت دولة الإمارات إحدى أبرز بيئات الأعمال الرائدة عالمياً والداعمة للنمو، حيث عملت على توفير حزم واسعة من الممكنات والمحفزات للاستثمار الأجنبي المباشر، ووفرت منظومة اقتصادية وإجرائية مرنة وتسهيلات نوعية لتأسيس الأعمال وضمان توسعها ونموها، كما عززت قدرات شبكات النقل والدعم اللوجيستي، ما يمكّن المصنعين المحليين حالياً من الوصول إلى 134 دولة حول العالم عبر موانئ الدولة المختلفة.”
وأشار معاليه إلى توقيع دولة الإمارات خلال الفترة الماضية مجموعة من الاتفاقات التجارية والاقتصادية مع العديد من الأسواق التي تسجل معدلات نمو متزايدة، ومنها الهند وتركيا، وإسرائيل وإندونيسيا، وهي الاتفاقات التي يتوقع أن تُسهم بما يزيد عن 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول 2031، وبما يعزز نمو صادرات الإمارات بقيمة تتجاوز الـ 120 مليار دولار إضافية خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تتجه إلى إنجاز ما بين 4 و6 اتفاقيات إضافية خلال العام الجاري.
أبوظبي وجهة مميزة تعزز تنافسية دولة الإمارات
وحول تجربة إمارة أبوظبي وتكاملها مع توجهات دولة الإمارات لجذب وتحفيز الاستثمار، قال معالي أحمد جاسم الزعابي إن إمارة أبوظبي “تشهد صعوداً قوياً ومتنامياً في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمار المحلي الصناعي، مدفوعاً بسياسات مرنة وأطر تنظيمية وقانونية جعلت من أبوظبي وجهةً للشركات الطامحة لتوسيع أعمالها في المنطقة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات ويدعم مستهدفاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.”
وأضاف: ” توجهات أبوظبي للتنويع الاقتصادي ساهمت خلال العام الماضي، في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حيث تجاوزت نسبتها الـ 50%، ونستهدف حاليا زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة بأكثر من 140%، أي إلى نحو 179 مليار درهم بحلول العام 2031، ما يوفر فرصا واعدة للاستثمار الأمن والمستدام وسريع النمو، وخاصة في القطاع الصناعي، الذي نهدف إلى الوصول بحجمة إلى 172 مليار درهم بحلول 2031، مع توفير 13 ألف وظيفة تخصصية جديدة.”
بيئة أعمال تنافسية للقطاع الصناعي الوطني
ومن جهته أكد سعادة عمر السويدي أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “ساهمت في خلق بيئة أعمال تنافسية للقطاع الصناعي الوطني، وتوفير الممكنات والحوافز الداعمة للنمو والتي تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار.”
وأضاف: ” يعد ضمان ربط حجم الإنتاج مع مستويات الطلب على المنتجات أحد أهم الركائز التي نحرص عليها لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية في القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيقه عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة”، مشيرا إلى أن دورة العام الماضي من منتدى اصنع في الإمارات شهدت عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة إعلان مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة عن صفقات شراء لمنتجات مصنّعة محلياً خلال 10 سنوات، وقد تم الوفاء بقيمة 31 مليار درهم (28%) من هذه الصفقات حتى قبل انقضاء العام الأول. وأضاف: “نسعى خلال الدورة الحالية إلى زيادة هذه الصفقات بـ 10 مليارات درهم إضافية.”
وأوضح السويدي أن الوزارة حرصت عبر التعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات التمويلية في الدولة على توفير حلول تمويل تنافسية تساهم في زيادة تأسيس الأعمال الصناعية ونموها وتحولها التكنولوجي والرقمي، وخلال الدورة الحالية من المنتدى تم الإعلان عن شراكة مع بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق لتقديم حلول تمويل للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 6 مليارات درهم.
