* بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه العديد من التحديات والمخاطر في 2023/2024
* تخفيضات “أوبك+” ستؤثر على النمو الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي
* انخفاض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التجارة والتحويلات المالية
* على صنّاع السياسات إعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات بوتيرة متسارعة
في مقابلة مع “إيكونومي ميدل إيست”، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه العديد من التحديات والمخاطر في الفترة 2023/2024، والتي تتطلب اتخاذ تدابير استراتيجية للتخفيف من آثارها. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في التصدي للتضخم.
وحض أزعور السلطات، لا سيما في البلدان التي ترتفع فيها معدلات التضخم، على تبني نهج نقدي متشدد لكبح جماح التضخم. كما حضها على تكثيف جهودها للحفاظ على الاستدامة المالية من خلال تنفيذ سياسات مالية متشددة تدعم مكافحة التضخم وتخفف من مخاطر القدرة على تحمل الديون.
عن قيام صندوق النقد الدولي مؤخراً بتعديل توقعاته الاقتصادية خفضاً لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال أزعور إن “تعديلاتنا تعكس تأثير السياسات النقدية والمالية الأكثر تشدداً. وفي حين أن هذه السياسات كانت بالغة الأهمية في حماية استقرار الاقتصاد الكلي، فمن المتوقع أن تضعف الطلب المحلي في اقتصادات الأسواق الناشئة في المنطقة”.
وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، قال أزعور “نظرا لأهمية إنتاج النفط لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن تخفيضات أوبك+ ستؤثر على النمو الإجمالي. ومع ذلك، فإننا نتوقع في المستقبل أن يكون النمو غير النفطي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في عامي 2023 و2024 بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 4.0% في المتوسط”.
ووفقاً لأزعور، فإن انخفاض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التجارة والتحويلات المالية، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي للبلدان الأخرى في المنطقة.
ودعا المسؤول في صندوق النقد الدولي صنّاع السياسات إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات بوتيرة متسارعة، بهدف تعزيز التحول الهيكلي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، وزيادة فرص حصول السكان على الفرص.
ونبه أزعور إلى أن الظروف المالية العالمية تشكل خطراً محتملاً على القدرة على تحمل الديون في المنطقة، لافتاً إلى أنه ينبغي عليها “التركيز على تنفيذ سياسات اقتصادية كلية متسقة وسليمة تحافظ على الاستدامة المالية واستقرار الأسعار”.
عن أزمة القطاع المصرفي التي شكلت مصدر قلق كبير لصندوق النقد الدولي، قال أزعور إن الصندوق قام بتقييم آثارها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فوجد أن القطاعات المصرفية في المنطقة “أظهرت صلابة بفضل التدابير الداعمة والإشراف الدؤوب”.
ومع ذلك، شدد على أنه من الأهمية بمكان أن تحافظ السلطات على مستوى عال من اليقظة وأن تراقب الوضع عن كثب. إذ لا يزال الإشراف اليقظ ضرورياً في مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن أزمة القطاع المصرفي.
عن الاجتماعات الاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد والبنك الدوليين المزمع إقامتها في مراكش في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قال أزعور “إنها مناسبة مهمة جداً للقادة ولصناع السياسات على مستوى العالم للالتقاء ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم”.
وعن الموضوعات التي يُقترح مناقشتها في الاجتماعات السنوية، قال أزعور إنها “تؤكد على الحاجة إلى بناء الصلابة، وتعزيز التحول الهيكلي، وتشجيع التعاون العالمي. كما تعكس الاعتراف بأن التصدي للتحديات الاقتصادية يتطلب منهجاً متعدد الأوجه يجمع بين التدابير قصيرة الأجل لمعالجة الأزمات الفورية والاستراتيجيات طويلة الأجل لتحقيق النمو المستدام”.
وعن مؤتمر “كوب 28” المرتقب في الامارات أواخر هذا العام ودور الصندوق فيه، شرح ازعور أن الأخير يلعب دوراً حاسماً في توفير الدعم التحليلي وتقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية، وذلك كجزء من مساهمته في “كوب 28”.
وقال “بفضل خبرته الواسعة في تحليل الاقتصاد الكلي وتقديم المشورة بشأن السياسات، يوفر الصندوق تقييماً شاملاً للآثار الاقتصادية لتغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون”.
أضاف “يهدف صندوق النقد الدولي، من خلال شراكته الاستراتيجية مع دولة الإمارات من أجل ضمان نجاح كوب 28، إلى تحفيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ من خلال تعزيز الحوار وتبادل المعرفة وبناء القدرات”.
