استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وذلك لبحث عدد من الملفات المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي ونقابة الصحفيين وسبل التعاون خلال الفترة المقبلة.
واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات شملت أهمية تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع نقابة الصحفيين لتحديد آلية لتغطية الإعلاميين والصحفيين تحت مظلة الحماية الاجتماعية حال التعطل أو المرض أو الطلاق وغيرها من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الطارئة، وسبل دعمهم حفاظاً على وضعهم الأدبي وصوناً لكرامتهم.
وقد طالب البلشي بشمول الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين الذين لا يرتبط عملهم بجريدة، وغير مؤمن عليهم لدى إحدي المؤسسات الصحفية القومية أو الخاصة أو الحزبية إلزاميًا ، وذلك وفقاً للبند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما ناقش أيضاً ضرورة وجوب تضمين النقابة كطرف ثالث، حال إنهاء اشتراك الزملاء من على قوة عمل الصحف الخاصة أو الحزبية، بالإضافة إلى الطرف الذي تم إنهاء اشتراكه والصحيفة التي يعمل بها الصحفي.
وقد وعدت القباج ببحث كلا الأمرين سواء الحماية الاجتماعية أو التأمينية مع الزملاء المعنيين بالوزارة ومع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وقد تطرق اللقاء أيضاً لموضوع التعاون بين نقابة الصحفيين ووزارة التضامن الاجتماعي يتم من خلاله العمل على قضايا الوعي الإيجابي والتثقيف المجتمعي والرأي العام فيما يخص القضايا الاجتماعية، وأهمية تصويب المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، والسيطرة على الإشاعات بنشر الحقائق التي ترد من الوزارة والإحصاءات الموثقة بدلاً من إثارة البلبلة وفق بيانات غير صحيحة وغير صادرة من جهة رسمية.
ومن جانبها أبدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ترحيبها بمد أواصر التعاون مع نقابة الصحفيين لما يمثله السادة الصحفيون من قوة ناعمة كبيرة يجب على الجميع الحفاظ عليها، مبدية كذلك ترحيبها بتوقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين يتم من خلاله العمل على قضايا برنامج “وعي للتنمية المجتمعية” والقضايا المجتمعية التي تخص فئات ذوي الإعاقة والمسنين والمرأة، بالإضافة إلى اعتبار البروتوكول جزء يوضح آليات تقديم خدمات الوزارة للسادة الصحفيين.
وانتهى اللقاء بدعوة البلشي لوزيرة التضامن الاجتماعي للمشاركة في ندوة تقام بنقابة الصحفيين، خلال الفترة القادمة، لتعزيز معارف الصحفيين على الملفات التي تعمل عليها الوزارة، والاستماع لأسئلة واقتراحات السادة الصحفيين بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي نعاصرها في الوقت الحالي.
