ناقشت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، آليات تعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة التي تعد بيئة مثالية للاستثمار وتأسيس الأعمال الصناعية وتضمن تحقيق النمو المستدام بما يواكب توجهات المستقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجموعة عمل قطاع الصناعة بعد إعادة تشكيل أعضائها، الذي انعقد في مقر غرفة الشارقة، برئاسة لالو صاموئيل رئيس مجموعة العمل، وحضره أمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية، وأعضاء المجموعة من ممثلي كبرى الشركات والمصانع على مستوى الإمارة.

تعزيز التواصل

وفي مستهل الاجتماع أعرب لالو صاموئيل، عن شكره وتقديره للدور الذي تقوم به غرفة الشارقة في تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على تطلعاتهم وأهم الاحتياجات والتحديات التي تواجههم من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي ونشاطاته، وإسهاماتها في إيجاد حلقات ربط فاعلة مع القطاع الحكومي لرفع مستويات التواصل والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالقطاع الاقتصادي في الإمارة، مستعرضا أمام الأعضاء الجدد الدور الهام الذي تلعبه مجموعة عمل قطاع الصناعة في تحقيق خطط وبرامج الغرفة والغرض الذي تأسست لأجله المجموعة من خلال رصد الآراء ومرئيات أصحاب المنشآت الصناعية على مستوى الإمارة، واقتراح الحلول للتحديات والبرامج المبتكرة التي تعزز من قدرة القطاع الصناعي والارتقاء به إلى مستويات أفضل من النمو.

خطط مستقبلية

وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للمجموعة نحو تفعيل برامج متقدمة تعزز مكانة الصناعات المحلية وتنافسيتها وقدرتها على التميز في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التأكيد على المكانة الرائدة للقطاع الصناعي بالشارقة ودوره في دعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة، فضلا عن التوصية باعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة والحلول الصناعية المستدامة، لتعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، “مشروع 300 مليار” لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، وبما يدعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية لصناعات الدولة.

وتحرص غرفة الشارقة على تعزيز التواصل مع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية من خلال مجموعات العمل القطاعية، إحدى مبادرات الغرفة التي تسهم بدور حيوي في تعزيز جهودها الرامية لخدمة مجتمع الأعمال والإسهام في تطوير مختلف قطاعاته، من خلال التعرف إلى وضع كل قطاع وتحديد الفرص والتحديات وسبل التعامل معها، ومساعدتها على إيجاد الحلول الكفيلة بتطوير أدائها وفق أعلى المعايير العالمية.