استقبل الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وفداً من رجال الأعمال الجزائريين برئاسة سعيد منصور رئيس نادي الاقتصاد الجزائري، علي هامش زيارتهم لمصر وذلك لبحث مجالات التعاون و فرص التجارة والاستثمار المشترك في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات من قطع الغيار والصيانة بجانب الاسمدة المعدات الزراعية.
وشارك في اللقاء مها زكريا وزير مفوض تجاري بجهاز التمثيل التجاري المصري، وعددا من رجال الأعمال المصريين.
ورحب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، بزيارة الوفد الجزائري وبالتعاون مع منظمات الأعمال المماثلة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والاحترام والتقدير المتبادل بين الشعبين بجانب فرص التجارة الاستثمار في مجالات متنوعة لم تستغل من قبل القطاع الخاص المصري.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين من أعرق منظمات الأعمال التي تمارس النشاط الاقتصادي وتمثل القطاع الخاص في مصر منذ 45 عاما وتعمل كشريك اقتصادي للدولة وكيان يدافع عن مصالح القطاع الخاص وينقل وجهة نظره للحكومة ، لافتاً إلى أن فكر وقيادة القطاع الخاص السمة الغالبة على الاقتصاد المصري إذ تمثل حصته حوالي 70% .
ولفت إلى أن الجمعية تضم في عضويتها كبار رجال الأعمال في مختلف محافظات مصر يمثلون كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما تربطها بالحكومة والمجالس النيابية علاقة قوية وتحرص دائما علي أن تكون منبر حر والعمل على تقريب وجهات النظر للوصول إلى صيغة متوازنة ونتائج إيجابية تفيد الاقتصاد والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة لمصر وزيادة حجم التجارة من خلال شبكة علاقتها مع 75 منظمة مماثلة أجنبية.
كما أشار إلى أن الجمعية تقوم بتنظيم الوفود والبعثات التجارية الخارجية بهدف العمل على نمو الاستثمارات المباشرة وهو ما يعكس قوة وصلابة وقدرة الجمعية للتواصل الخارجي، فضلا عن المشاركة في إعداد ومناقشة التشريعات الاقتصادية سواء من خلال لجانها القطاعية لنحو 17 لجنة أو من خلال أعضائها البرلمانيين باللجان المتخصصة في مجلسي الشعب والبرلمان.
من جانبه أوضح سعيد منصور رئيس نادي الاقتصاد الجزائرلي رئيس الوفد، أن الوفد الجزائري يضم رجال الأعمال المتخصصين في قطاع غيار السيارات والصيانة وبيع السيارات ومستوردي الشاحنات والمعدات النقل والآلات الزراعية، مشيرا إلي أن نادي الاقتصاد الجزائري جمعية وطنية مستقلة تضم 300 شركة ورجل أعمال، وترغب في بناء شراكات استراتيجية علي مستوي منظمات الأعمال بالبلدين والشركات المصرية.
وأكد أن الاقتصاد الجزائري يشهد تغير إيجابي علي المستوي الاقتصادي وكذلك جذب رؤوس الأموال في ظل وجود قانون جديد للاستثمار.
ولفت إلي زيارة الوفد الجزائري لمصر تأتي في اطار تأسيس مؤسسة أفريقية متخصصة في توزيع قطع غيار السيارات واغتنام الفرص لعمل تشابيك للعلاقات للتعاون في تطبيق البرنامج الاقتصادي الجديد لدولة الجزائر.
وأفاد أن هناك مجالات أخري للتعاون الاقتصادي مع الجزائر و خاصة في قطاعات تربية أسماك من مصر وايضا الطاقة الشمسية المتطورة في مصر بجانب الرقمنة والتكنولوجيا والفلاحة والبذور بجانب مجالات الإسكان والبناء.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية حريصة للتشارك مع الجانب الجزائري لتحقيق المصالح المشتركة في إطار دورها في إحداث تشابك بين رجال الأعمال كما رحب تنظيم زيارة الى الجزائر والالتقاء دوريا للتعرف عن قرب على الفرص المتاحة.
واضاف، نتطلع للاتحاد معا لإعطاء مردود اقتصادي للبلدين الشقيقين واللذان لديهم فرص وإمكانيات اقتصادية وهذا دورنا أن نضيء الطريق لمجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الزيارة نقطة انطلاق للمضي قدما لتفعيل القطاعات الاقتصادية كافة وايضا علي مستوي الصناعات المغذية لصناعة السيارات والقطاع الزراعي.
ولفت يوسف إلى أن سوق السيارات وقطع غيار السيارات في مصر قطاع كبير وسوق استهلاكي ينمو وفي تزايد مستمر مع وجود فرص نمو للتوسع سواء في التصدير أو الإنتاج، مضيفاً كما يوجد فرص كبيرة للشركات المصرية في المجال الزراعي ومنها تصدير الأسمدة واستيراد المعدات الزراعية وفي البذور.
من جانبها أكدت مها زكريا وزير مفوض تجاري بجهاز التمثيل التجاري المصري، أن العلاقات المشتركة بين مصر والجزائر كبيرة وتشهد تقارب سياسي حيث تم إعداد 3 زيارات رئاسية العام الماضي وانعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بعد توقف 8 سنوات، حيث تم عقد منتدى واجتماع للجانب المصري والجزائري وتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة بجانب 20 اتفاق ثنائي في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والنقل البحرى.
وعلي مستوي حجم التبادل التجاري أشارت مها زكريا إلي تطور حجم التجارة البينية إلي 900 مليون دولار في 2022 بزيادة 25% عن 2021، لافتة إلى ان الجانبان يأملان في أن تصل حجم التجارة إلي 5 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وعلي مستوي الاستثمار المشترك، تعد الجزائر أهم دول المغرب العربي في جذب استثمارات الشركات المصرية والتي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار وذلك بالمقارنة بنحو 55 مليون دولار استثمارات جزائرية في مصر، مضيفة نأمل بوجود استثمارات مشتركة خلال الفترة المقبلة إذ تمثل هذه الزيارة البداية لزيادة المبادلات التجارية والاستثمارية.
