الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول
“تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري: السياسات والتحديات”
يُعد قطاع الإسكان والعقارات واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول
توفير الموارد التمويلية اللازمة والملائمة من أبرز التحديات التي تواجه نمو قطاع الإسكان والعقارات
قامت السلطات في الدول العربية بجهود كبيرة في السنوات الأخيرة لتطوير الإطار القانوني والمؤسسي
لأنظمة الرهونات العقارية
هناك حاجة لتعزيز مساهمات القطاع الخاص للاستثمار في الإسكان الميسور التكلفة في المنطقة العربية
ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر عالي المستوى حول تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري: السياسات والتحديات، المنعقد في العاصمة التونسية تحت رعاية معالي رئيس الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان، وبحضور معالي الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمتحدثين من مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بتمويل الإسكان في تونس والدول العربية ومن مختلف دول العالم، وعدد من الأطر والمؤسسات المالية العالمية المعنية.
بيّن معاليه في كلمته، أن قطاع الإسكان والعقارات يعد واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي لدى العديد من الدول، ويحتل أهمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، مشيراً إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والمتمثلة في توفير الموارد التمويلية اللازمة والملائمة. أشار معاليه كذلك إلى أهم محركات النمو التي من شأنها زيادة مستويات الطلب على التمويل العقاري في المنطقة العربية، المتمثلة في ارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية في عدد من الدول العربية.
في هذا الصدد، بيّن معاليه أن التمويل العقاري من شأنه أن يؤدي إلى تحمل المقرض لمخاطر تمويل الوحدات السكانية لأجل ممتد زمنياً، الأمر الذي يستلزم وجود الإطار القانوني والمؤسسي والآليات التي تحمي حقوقه وتساعد في الوقت ذاته على تطوير السوق، مشيراً في هذا الإطار إلى الجهود التي قامت بها السلطات في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة لتطوير الإطار القانوني والمؤسسي لأنظمة الرهونات العقارية، إلى جانب سعي بعض الدول العربية إلى تطوير سوق الرهونات العقارية، والاهتمام بوضع استراتيجيات تهدف لتطوير سوق السندات وزيادة مستويات العمق المالي لسوق التمويل العقاري، خاصة فيما يتعلق بالشرائح المنخفضة الدخل.
في نفس السياق، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة إلى هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 بشأن “الإسكان الآمن والملائم والميسور التكلفة”، الذي يعد التزاماً عالمياً لضمان حصول الجميع على سكن لائق وبأسعار معقولة بحلول عام 2030، منوهاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التعاون بين الحكومات وواضعي السياسات والمؤسسات المالية ومقدمي الإسكان والمجتمعات لمعالجة التحديات والقصور في تمويل الإسكان، واعتماد سياسات إسكان شاملة، وتعزيز ممارسات البناء المستدامة، والشراكة لتوفير حلول إسكان مبتكرة وميسورة التكلفة.
من جانب آخر، أشار معالي الدكتور الحميدي إلى أن هناك تزايداً في توجه القطاع الخاص للاستثمار في الإسكان الميسور التكلفة في المنطقة العربية، ينعكس في تزايد عدد مطوري العقارات وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي تستثمر في هذا القطاع، والذي يُعزى بشكل رئيس إلى القناعة المتزايدة بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية للإسكان الميسور التكلفة، فضلاً عن إمكانية تحقيق عوائد مالية قوية.
في سياق متصل، أوضح معالي الدكتور الحميدي أن إمكانية الحصول على مساكن ميسورة التكلفة في الدول العربية، يمثل تحدياً للعديد من الأسر ذات الدخل المنخفض، مشيراً إلى أبرز التحديات مثل ضعف الجدارة الائتمانية، ونقص الضمانات، ومحدودية المدخرات. كما بيّن معاليه أن تكاليف البناء المرتفعة، بما في ذلك الأرض والمواد والعمالة والامتثال التنظيمي، تؤثر بشكل كبير على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. أشاد كذلك بالجهود الكبيرة للتمويل الحكومي في عدد من الدول العربية من خلال مبادرات الإسكان الميسور، مبيّناً أن هناك حاجة للمزيد من الجهود لتوفير خيارات التمويل الميسور، إلى جانب الحاجة للتوعية بشأن خيارات وبرامج التمويل للفئات محدودة الدخل.
من جانب آخر، أشاد معالي الدكتور الحميدي بالجهود والمساعي التي تقوم بها السلطات التونسية، في تعزيز الوصول للسكن الميسور، مشيراً إلى امتلاك أكثر من 80 في المائة من الأسر التونسية منازل، وتفوق هذه النسبة 90 في المائة في المناطق الريفية.
في الختام، ثمّن معالي الدكتور الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
