وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية قالت الدكتورة هالة السعيد إن مؤشر تنافسية المحافظات يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية، موضحة أنه تم تصميمه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاونٍ وثيقٍ ومُمتد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتة إلى مشاركة مسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، في إطار النهج التشاركي الذي تَحرِص عليه الدولة.

وأشارت السعيد إلى الأزمات الحالية التي تتعرض لها الدول، والتي تعرقل المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030، مؤكدة أن كل الدول أصبحت في أشد الاحتياج لوجود مقياس علمي دقيق لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى الوحدات المحلية؛ لضمان المشاركة الفاعلة من قِبَل تلك الإدارات في دفع عجلة النمو وتحقيق النمو الشامل والمستدام. وهو ما يستلزم تحديد نقاط القوة والضعف في سياسات التنمية المُتبّعة في كلِ وحدةٍ إداريةٍ، بما يتيح تصميم تلك السياسات وخطط التطوير المحلية التي تتناسب مع ظروف ومُعطيات كلٍ منها. ومن ثَمَ، فقد عكف عدد من دول العالم على تطوير مؤشرات التنافسية على المستوى المحلي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تولي اهتماماً متزايداً بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لأثرها الداعم في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. حيث تواصل الدولة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وأشارت السعيد إلى أن إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات يقدم أدلة مهمة خاصة بالمحافظات، والبيئة المناسبة للاستثمار، وعملية التكامل الإقليمي للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لكل محافظة، موضحة أنه تم اعتماد على المنهج الدولي والمؤشرات المستخدمة في التجارب الدولية عند إعداد المؤشر والاستفادة منها في تطوير منهجية بناء المؤشر ومؤشراته الفرعية، مؤكده على استخدام النهج التشاركي الذي ساهم في عقد سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي جمعت ممثلي القطاعين العام والخاص، والوسط الأكاديمي، والمجتمع المدني، وكذلك ممثلي المجالس النيابية.

وأضافت السعيد أن أهمية إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، تأتي فيما يستهدفه من تحديد المزايا والقدرات التنافسية في المحافظات المصرية، وإلقاء الضوء عليها، لضمان العمل على سد الفجوات التنموية فيما بينها، كما يعد أداة لدعم قدرة متخذ القرار في الحكومة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المحلية بما يتيح تحقيق التنمية المتوازنة.

وذكرت وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل على تعبئة الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، حيث أنها تُعزّز مفهوم اللامركزية على المستوى المحلي، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة.

كما أشارت السعيد إلى استعداد وزارة التخطيط بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للمشاركة في حدَثٍ مهم يُعّقد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 لاستعراض التجربة المصرية في عملية إعداد التقارير الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث شهدت عملية إعداد تلك التقارير عقد العديد من ورش العمل والزيارات الميدانية لجمع البيانات والتشاور بين كافة الأطراف المعنيين حول محتوى تلك التقارير.

وأعلنت السعيد عن قرب الانتهاء من إعداد وإطلاق الإصدار الثاني من التقارير الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى 27 محافظة مصرية، والذي يتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما أثمر عن زيادة تغطية المؤشرات لتبلغ 45 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في التقارير التي أطلقتها الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2021.

كما أشارت السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وتشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الوزارات وبالتنسيق مع رائد المناخ الدكتور محمود محيي الدين، وبقيادة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، وبالتعاون مع الجهات التي تستهدف دمج المجتمع المحلي والشباب والمرأة والمجتمع المدني لتحقيق رؤية مجموعة من المشروعات لتوفير خريطة كبيرة من المشروعات على المستوى المحلي تستطيع بالشراكة مع العديد من المؤسسات، إتاحة خريطة استثمارية تفصيلية تعكس بالفعل المستوى المحلي.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق مبادرة حوافز تميز الأداء كمبادرة تحفيزية على مستوى المحافظات تتضمن مجموعة من المعايير ، موضحه أن معهد التخطيط القومي هو المسئول عن عملية التقييم للمبادرة لضمان توفير سلسلة من النجاح والتحفيز .

ولفتت السعيد إلى استعداد مصر لاستضافة “مركز فني إقليمي” تحت مسمى “مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تحت مظلة “التحالف الأممي (Local 2030) يُستهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.

واستعرضت وزيرة التخطيط المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، كواحدة من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل أو من حيث المستفيدين، بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتمثل الهدف الاستراتيجي له في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك عبر العمل بالتوازي على ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة، التي تعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة.

وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن فعالية إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية تتسم بأهمية خاصة في ضوء ما تستهدفه من توضيح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لإطلاق المؤشر في مصر، واستعراض منهجيته وركائزه المختلفة، وتقديم التوصيات للمحافظات بناءً على نتائج المؤشر، مع رسم خارطة طريق للخطوات المستقبلية لضمان استدامة حساب المؤشر وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات.