رئيس التصديري للصناعات الكيماوية خطه طموحه للحفاظ علي أرقامنا التصديرية والحيلولة دون تفاقم تاثيرات كورونا السلبيه
تأهيل دخول شركات جديده لسد احتياجات القطاع من الصناعات المكملة
المسانده ومد السماح المؤقت مفتاح الخروج من الازمه
كشف خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن خطه طموحه يعكف المجلس علي صياغتها حاليا للحفاظ علي الأرقام التصديرية التي حققها المجلس خلال العام الماضي علي الأقل وكذا مواصله تحقيق الأهداف الموضوعيه رغما عن حاله الركود التي يشهدها العالم بسبب جائحه كورونا
أضاف ابو المكارم انه جاري دراسه وتقييم جميع التأثيرات والأبعاد وخطه سير العمل خلال الأشهر القادمه وذلك للحيلولة دون تفاقم الاثار السلبيه لفيروس كورونا علي القطاع والصناعات المرتبطه
أوضح رئيس التصديري للصناعات الكيماوية انه يجري حاليا بحث إمكانيه الاستفاده من الظروف الحاليّه وما خلقته من تحديات من خلال تأهيل دخول شركات جديده من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بالصناعات المكملة لسد احتياجات القطاع وتعويض نقص الواردات أضافه الي الحفاظ علي الاسواق التصديرية وعدم تركها لمنافسين جدد في خضم ظروف صعبه يمر بها العالم اجمع
اكد ابو المكارم علي اهميه وضروره تعميق التصنيع المحلي مشيرا الي ان استراتيجيه المجلس تستهدف ليس فقط دفع الصادرات باعتبارها المهمه الأساسيه له وإنما ايضا خدمه الصادرات من خلال التركيز علي تعميق التصنيع والإنتاج المحلي وزياده قيمته المضافه وتقليل وخفض تكلفه المنتج المحلي من خلال الاعتماد علي المكونات المحليه والحد من الواردات
وكشف ابو المكارم عن خفضا نسبته ٣٨٪ في واردات الصناعه خلال الأشهر الماضيه متضمنة خامات ومستلزمات انتاج يسعي المجلس الي تعويضها بمكونات ومنتجات محليه
ووفقا له فان كورونا كما خلقت تحديات للصناعه المحليه فإنها أوجدت فرصا لها من خلال تعويض مايتم استيراده من مواد خام ومكونات كانت تمثل هدرا كبيرا للعمله الأجنبيه بمراد خام محليه وهو ما من شأنه ان يقلل التكلفه حيث يتم توفير ما يتم تحميله للمنتج المحلي من اعباء تتمثل في الجمارك والأرضيات وعمله اجنبيه وخلافه مما يترتب عليه تشغيل المصانع المحليه المنتجه للمواد الخام والمكونات وتشغيل طاقتها المعطلة وادخال مصنعين جدد لتوفير مستلزمات الانتاج من خلال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزياده الصادرات واختراق اسواق جديده بفضل الاسعارالتنافسيه الجديده للصادرات المصريه
كشف ابو المكارم عن عدد من المقترحات للتعامل مع الازمه الحاليّه تتمثل في سرعه تنفيذ برنامج مسانده الصادرات حتي تتمكن المجالس من عمل خطط طموحه لزياده صادرات قطاعاتها وصرف متأخرات المسانده التصديرية للقطاعات ووضع الشركات المصريه علي منصات البيع الالكترونية الدولية اسوه بالمصانع الاسيويه التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعيه
وطالب بمد فتره السماح المتاحه للمصنعين للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين لحين أعاده تصنيعها وتصديرها في منتج نهائي لتفادي تأثير ازمه كورونا علي الصناعه وعلي انخفاض الطلب علي الصادرات خلال الاونه الحاليّه وتفعيل صندوق الطواريء لصرف اساسيات العماله والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة
قال ابو المكارم ان ماحدث يعد فرصه ثمينة للتوسع في تطبيق الشمول المالي وتحفيز وزياده التعامل الرقمي ووصوله الي مختلف القطاعات الصناعيه بمستوياتها وأنواعها المختلفه من خلال توسع البنوك في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات وإتاحتها للعملاء لتقديم الخدمات المصرفيه بدون الحاجه للذهاب الي البنك ( مثل أتاحه التقديم علي القروض ، دفع الفواتير ، تقسيط المنتجات وغيرها ) عن طريق تطبيقات الهاتف
توقع ابو المكارم ان تشهد التجاره الإليكترونية توسعا تاريخيا خلال الفتره القادمه مشيرا الي ان العزل الاجتماعي والحد من الخروج للاسواق والهايبر ماركت يعد فرصه ذهبيه لاعاده النظر في عمل منظومه سلاسل الامداد والتوريد والتوزيع وهو ما يستتبعه التوسع في استخدام الانظمه الالكترونية لسلاسل الامداد
