يواجه الأمير لوران البلجيكي شكوى جنائية مزعومة بالاحتيال والابتزاز والمتاجرة بالنفوذ. وقد تم أعلان هذا الأمر من قبل  محامي موكل بالنيابة المؤسسة الليبية للاستثمار، في مؤتمر صحفي عقد أمس في بلجيكا.

وقد  قدم كريستوف مارشاند ، الشريك المؤسس في مكتب المحاماة يوز كوجينز الذي يمثل المؤسسة الليبية للاستثمار، شكوى جنائية ضد الأمير لوران شقيق الملك، في يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، ليمثل مارشاند جهة ادعاء مدنية لدى قاضي التحقيق في بروكسل

وطلبت المؤسسة الليبية للاستثمار من السلطات البلجيكية فتح تحقيق مع الأمير لوران بتهم الابتزاز والاحتيال والاتجار بالنفوذ (الاستغلال غير القانوني للنفوذ) في إطار هذه الشكوى.

وادّعت المؤسسة الليبية للاستثمار في شكواها الجنائية أن الأمير لوران حاول الحصول على أموال تُقدّر بنحو 70 مليون يورو عام 2008 من خلال عقدٍ موقّع بين مؤسسته غير الحكومية، التي تحمل اسم الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، والدولة الليبية، وغيرها من السلوكيات المشابهة، حيث عمد إلى تقديم شكوى جنائية ضد المؤسسة عام 2015 بتهم شملت “إساءة الأمانة” و”غسل الأموال” وغيرها. وأدى ذلك إلى قيام ميشيل كليز، قاضي التحقيق البلجيكي، بفتح تحقيق حول هذا الموضوع.

وجاء في الشكوى الجنائية التي قدمتها المؤسسة الليبية للاستثمار ما يلي: “تتضمن هذه القضية وقائع صادمة، إذ يتبيّن أن الأمير لوران البلجيكي ربما لجأ إلى تقديم شكوى جنائية بهدف الحصول على سداد دين “يثير واقعه وأصله العديد من الأسئلة”، ولا سيما فيما يخص العلاقات السابقة مع نظام معمّر القذافي، الذي كان معروفاً على نطاقٍ واسع بممارساته في إفساد الشخصيات الأوروبية.

وتزعم المؤسسة الليبية للاستثمار ومحاموها أن لديهم مؤشرات على أن الأمير لوران قد أخضع الصندوق لـ “ضغط غير مقبول” منذ فتح التحقيق في عام 2015. وأوضحوا أن لديهم عناصر تُظهر أن الأمير حاول الحصول على مدفوعات من هيئة الاستثمار الليبية من خلال الادعاء بأنه قادر على التأثير بشكل كبير على مسار التحقيق [سالف الذكر] ، لا سيما فيما يتعلق بمسألة مذكرة توقيف بحق الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمد حسن (د. علي).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كريستوف مارشان: “الشكوى الجنائية التي قدمناها تزعم الاحتيال والابتزاز من قبل الأمير لوران. علاوة على ذلك ، نزعم أن الأمير قد استخدم نفوذًا لا داعي له لمحاولة الضغط على عميلنا لدفع مبلغ كبير من المال له مقابل نزاع نقول أنه لا علاقة له بعملائنا.

وأجرينا تحليلاً دقيقاً لأدلة هذه القضية، التي من شأنها أن تسبب صدمة للعائلة الملكية البلجيكية، كما ستطرح تساؤلات كبيرة على المستوى الدولي حول مدى استقلال النظام القضائي في بلجيكا بهذا الشأن. ونحرص على اللجوء إلى كافة السبل القانونية المتاحة في المحاكم البلجيكية.

ووجدنا أنفسنا في نهاية المطاف مضطرين لرفع دعوى جنائية ضد الأمير لوران. لقد أبلغنا قاضي التحقيق بالعناصر الواقعية التي تبين، وفقًا لنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه كصاحب منصب عام ، مدعيا أنه يمكن أن يؤثر على الإجراءات الجنائية ضد هيئة الاستثمار الليبية ومديرها التنفيذي “.

ويقضي القانون البلجيكي بسجن مرتكبي المتاجرة بالنفوذ لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنوات مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 100 يورو و10 آلاف يورو. ويمكن أن يترتب على جريمة الاحتيال حكم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وخمس سنوات ودفع غرامة مالية تتراوح بين 26 يورو و3 آلاف يورو، في حين يمكن أن تصل عقوبة الابتزاز إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وفقاً للشكوى الجنائية.

معلومات إضافية حول حيثيات الدعوى

يشغل الدكتور علي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الوطني في ليبيا، منذ عام 2017. وتأسست المؤسسة الليبية للاستثمار في شهر أغسطس من عام 2006 بوصفها كياناً مستقلاً عن الدولة الليبية.

ونتيجةً للاضطرابات السياسية الشديدة التي شهدتها ليبيا عام 2011، أصدرت لجنة العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بتجميد جميع الأموال التي كان يمتلكها ويسيطر عليها معمّر القذافي، بما في ذلك أموال المؤسسة الليبية للاستثمار. وبلغت قيمة الأصول المجمّدة للمؤسسة في بلجيكا 14 مليار يورو (17 مليار دولار أمريكي) عام 2018.

وحصلت المؤسسة على الفوائد القانونية عن أموالها المجمّدة في بلجيكا خلال الفترة بين عام 2011 ونهاية شهر أكتوبر 2017. وتمت الموافقة على هذه الدفعات المالية من قبل وزارة المالية البلجيكية، بما يتوافق مع التوجيهات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

ويعود النزاع التجاري بين الأمير البلجيكي لوران ودولة ليبيا إلى صفقة إعادة تشجير فاشلة تم عقدها عام 2008 بين الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، الذي يرأسه الأمير لوران شقيق الملك البلجيكي، ونظام الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي.

ونتيجةً لهذا النزاع، أطلق الأمير لوران والسلطات البلجيكية حملة قضائية وسياسية ظالمة ضد الدكتور علي والمؤسسة الليبية للاستثمار، بهدف الاستيلاء على أموال المؤسسة التي لا ترتبط بهذا النزاع التعاقدي بأي شكل من الأشكال. وشملت هذه الحملة قيام الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار نشرة حمراء، ليتم إلغاؤها مؤخراً نتيجة الطابع السياسي الواضح لهذا النزاع؛ بالإضافة إلى إصدار مذكرة اعتقال أوروبية، والتي تعمل المؤسسة على الطعن فيها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.