التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض جهود الجهاز عن السنة المالية الماضية.
واستهل الدكتور محمود ممتاز، العرض بالإشارة إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانــون حمايــة المنافسـة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتًا إلى قيام الجهاز باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة، تتضمن قطاع الأنشطة العقارية صاحب النصيب الأكبر من تلك القرارات، وقطاع الأغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والبترول والطاقة، والتجارة الإلكترونية، والتأمين، والسياحة، وغيرها من القطاعات والأسواق.
كما تطرق “ممتاز” إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، موضحًا الجهود المبذولة في عملية إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة.
وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز يعمل على نشر ثقافة المنافسة من خلال ورش العمل المتخصصة في التوعية بمكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، والتوعية بتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكذا توعية مجتمع رجال الأعمال حول التوافق مع قانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى نشر ثقافة المنافسة بين فئات الأكاديميين.
وعرض “ممتاز” جانبًا لمشاركات الجهاز في مختلف المشروعات والمبادرات الدولية المعنية بالمنافسة، موضحًا أن الجهاز قد شارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وشبكة المنافسة الدولية ICN، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وشبكة المنافسة العربية، وكذا منظمة الكوميسا COMESA، وأيضًا منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA، والمنظمة الأفريقية الثلاثية، خلال السنة المالية الماضية.
وتناول رئيس الجهاز الجوانب المختلفة لمؤشر الحياد التنافسي، وأهدافه، والمبادئ المتعلقة به، وكذا الاستخدامات المتوقعة للمؤشر من حيث رسم خريطة لوضع الحياد التنافسي في الأسواق وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وكذا تحديد أولويات سياسة الحياد التنافسي بالنسبة للقطاع.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أيضًا إرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، لافتًا إلى مبادرة الجهاز بفحص قطاع الزي المدرسي في مصر، وكذا قيام الجهاز بعمل استبيان للمدارس لحصر الممارسات التي تحدث في قطاع الزي المدرسي، والذي شمل المدارس الرسمية والخاصة والدولية في محافظتي القاهرة والجيزة، وبناء عليه قام الجهاز بإعداد الإرشادات بهدف مساعدة المدارس، وأولياء الأمور، والشركات العاملة بالسوق على فهم الفوائد التي تعود عليهم من وجود المنافسة في مراحل انتاج وبيع الزي المدرسي، ووضع ضوابط للأشخاص العاملة بهذا القطاع فيما يتعلق بأهم الممارسات التي تم رصدها وبيان مدى مخالفتها لقانون حماية المنافسة.
