توقع عدد من المحللين ببنوك الاستثمار والمصرفيين تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والمقرر عقده الخميس المقبل.
ويأتي الإجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إذ كشف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع ليسجل 41% في يونيو 2023، وذلك بعد استئناف اتجاهه التصاعدي مسجلا 40.3% في مايو 2023.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي رفع سعر الفائدة الأمريكية خلال شهر يوليو الجاري بنحو 25 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ليصبح معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية 5.50%، وجاء الارتفاع بعد قرار التوقف عن رفع أسعار الفائدة باجتماع يونيو الماضي بالتزامن مع هدوء وتيرة التضخم الأمريكي مؤخرا.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25٪، أي بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الذي عقد في 22 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25٪ و 19.25٪ للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.
في هذا السياق، توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، وذلك في ضوء زيادات أسعار الفائدة الاستباقية التي تمت في ديسمبر و مارس (+500 نقطة أساس) لمراعاة الارتفاع المتوقع في التضخم وللتشديد النقدي المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وأضافت ان رفع أسعار الفائدة في مصر سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحركة في سعر الصرف الرسمي ، وهو ما لا يُتوقع حدوثه قبل الربع الرابع من عام 2023.
وأشارت إلى أن بنوك القطاع العام طرحت شهادات دولارية مرتفعة الفائدة في خطوة لزيادة موارد العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي ، وذلك لتفادي الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة على الجنيه.
وفي نفس السياق ترى سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت الفائدة في اجتماعها الأسبوع الجاري.
وتابعت، قرار رفع سعر الفائدة سبرفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة وهو ما سيفرض ضغوط على وزارة المالية، كما سيؤدي إلى تباطؤ اقتصادي بزيادة التكاليف على الراغبين في الاستثمار والتوسع.
وأشارت الدماطي، إلى ان طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات دولارية بعائد 7 و9%، خطوة جيدة في اجتذاب تحويلات العاملين بالخارج وفي الوقت ذاته حائزي الدولار بقصد المضاربة على سعره.
