قال جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه سبق وتم مناقشة العدالة الاجتماعية لكن معظم المناقشات ركزت على الحماية الاجتماعية، بينما العدالة الاجتماعية منظور أوسع واشمل.

وأوضح عبدالخالق، خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطنى، أن إجراءات الحماية الاجتماعية ناتجه عن تطبيق سياسات جائرة خلقت ضحايا وفقراء مما أدى الى تقديم الدول سياسات تضمن الحماية الاجتماعية مثل برامج تكافؤ وكرامة.

وأضاف عبدالخالق، أن الدستور المصري واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تنص على العدالة الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ وعدالة توزيع الفرص بين المواطنين باعتبارهم شركاء في وطن واحد بابعادهم الثلاثة سواء الجيل الحالى والجيل التالى، والفقراء والطبقة الغنية، الوجه البحري والصعيد.

وأشار إلى ان العدالة الاجتماعية ليست عدالة توزيع الدخل فقط وإنما الدخل والثروة والفرص، والسياسة المالية والنقدية والصناعة والزراعية، متابعا “نلاحظ إنه رغم نصوص الدستور والمواثيق الدولية التى تشدد على أهمية العدالة الاجتماعية الا أن سياسة الدولة المطبقة حاليا تسير عكس اتجاه العدالة الاجتماعية وتركز على الحماية الاجتماعية، وهو اتجاه خاطى حيث آن الحماية الاجتماعية طريقها مسدود مرتبط بحيز مالى ينتهى”.

ولفت عبدالخالق الى أن تصريحات وزير المالية بأن الاستحقاقات التعليم والصحة تم استيفائها، وهذا غير صحيح، حيث أن مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة العام الجديد تمثل 2% متواجمالى الناتج الإجمالي وكذلك الصحة، وتابع “نطالب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في هذه النسب حيث إنها تنطوى على تميز بين فئات المجتمع”

وتابع عبدالخالق، أن دعم الصادرات في الموازنة يمثل 8.6% من اجمالى المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وهو ما يساوي مجموع  6 انواع منهم دعم المزارعين ودعم تنمية الصعيد د، ودعم الركاب والتأمين الصحى والأدوية، قائلا “السؤال الاهم هو هل دعم تنشيط الصادرات يحقق العائد منه”.

وقال إن المزارعين تطبق عليهم ضرائب جائرة تعادل ما يزيد عن 50% وهو أكبر معدل ضريبى لضرائب الدخل، مقابل ذلك هناك بعض الفئات المعفا من الضرائب تماما، واوصي بإعادة النظر في جوهر السياسات المالية لدينا، بحيث تراعي مخصصات السياسة الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية من ناحية أخرى.

وطالب بوقف العمل بقانون التوريد الإجباري للمزارعين ، لاننا نعيش في مجتمع يتعامل بالسوق الحر، لذا لا يجب أن يتم تطبيق سياسة التوريد الإجباري على المحاصيل الزراعية.
كما أوصى بجدية تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر في قانون الإصلاح الزراعي، ومعالجة ” بزرميط التعليم” ، و تعدد قوانين الإسكان السارية في الإسكان  وتحقيق العدالة الايجارية حيث انه واقع اجتماعى مزرى أهم ضحايا الطبقة المتوسطة والشباب، وذاك في مجتمع غاليية.

وأشار الى أن المعاشات فئة مظلومة، وسياق العدالة الاجتماعية لا يكتمل الا بانصاف هذه الفئة من المجتمع، التى اخذت منهم أموال “عنوة”، لافتا الى ان أسعار الفائدة حاليا 20% بينما المعاشات 8%.