- ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد عن 70% للعام المالي 2022-23
- بلغت قيمة واردات المملكة المتحدة للنفط والغاز من المنطقة 15 مليار جنيه إسترليني
ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد عن 70%، لتصل قيمته إلى 64.5 مليار جنيه إسترليني (82.7 مليار دولار) في العام حتى نهاية مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والطلب على الخدمات مع تحرك دول المجلس لتنويع اقتصاداتها.
وفقًا لتحليل أصدرته منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت للإحصاءات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية يوم الثلاثاء، فإن قيمة التبادل التجاري في السلع والخدمات تجاوز رقم العام الماضي البالغ 37 مليار جنيه إسترليني.
وشكلت واردات المملكة المتحدة من النفط والغاز القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 15 مليار جنيه استرليني من إجمال التبادل التجاري.
فيما استضافت العاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع الماضي الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وأعلن بيان حكومي بأن المفاوضات التي تناولت 23 مجالًا لوضع السياسات على مدار 44 جلسة، قد أحرزت “تقدمًا جيدًا”.
وقال فريدي نيف، كبير المحللين المختصين بالشرق الأوسط في شركة آسيا هاوس، في حديث إلى منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت بأن النفط لا يزال يمثل جزءًا كبيرًا من التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون.
وارتفع متوسط الأسعار إلى 100 دولار للبرميل العام الماضي، مقارنة بنحو 70 دولارًا في عام 2021.
وقال نيف: “زادت المملكة المتحدة مشترياتها من النفط والغاز من دول المنطقة منذ بدء الصراع في أوكرانيا لتعويض الإمدادات التي كانت تشتريها من روسيا”.
وأضاف نيف أن التجارة مستمرة أيضًا في تعزيز حضورها من خلال جهود دول مجلس التعاون الخليجي للتنويع بعيدًا عن النفط. وقد شجع هذا النمو في واردات الخليج من الخدمات المهنية البريطانية على المساعدة في تسليم المشاريع المختلفة.
فيما ارتفعت صادرات المملكة المتحدة من الخدمات إلى المنطقة بشكل ملحوظ العام الماضي إلى ما يقرب من 18 مليار جنيه إسترليني. فعلى سبيل المثال تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا مع المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها، مثل نيوم.
كما قال كريس إنيس هوبكنز، المدير التنفيذي البريطاني لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، إن الأرقام الأخيرة تعكس “المشاركة المتزايدة” من قبل الشركات البريطانية في قطاعات جديدة من الاقتصاد السعودي سريع النمو.
وقال: “يشهد قطاع الخدمات بالتحديد ازدهارًا كبيرًا، ومن الجيد أن نرى العديد من الشركات البريطانية الأصغر تشارك في التكنولوجيا المالية والصناعات الإبداعية وفرص التعليم ضمن أمور أخرى”.
سلط وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الضوء على شراكة المملكة المتحدة المتنامية مع دول المنطقة الأسبوع الماضي خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى قطر والكويت والأردن.
وأعلنت المملكة المتحدة أن مواطني دول الخليج والأردن سيكونون من أوائل المستفيدين من نظام تأشيرة السفر الإلكتروني الجديد للمملكة المتحدة، والذي سيسهل السفر إلى الجزر البريطانية ويخفض تكلفته.
ووفقًا لأرقام وزارة الأعمال والتجارة، كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في المنطقة العام الماضي، تليها المملكة العربية السعودية.
قال برادلي جونز، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، إن مؤتمر COP28، الذي تستضيفه دبي لاحقًا هذا العام، “يسلط الضوء” على فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة وإزالة الكربون.
وأضاف اللورد دومينيك جونسون، وزير الدولة في وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة: “نشهد معدلات نمو غير عادية للشركات البريطانية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف: “تحدثت إلى إحدى شركات المحاسبة الكبرى، وهم يتوقعون نموًا سنويًا بمعدل 35%”.
وقال إنه التقى بعدد من شركات الإنشاءات والبنية التحتية الشهر الماضي في حفل استقبال الأعمال الذي أقامه رئيس الوزراء في داونينج ستريت والذين أبلغوا عن “معدلات نمو هائلة”، لا سيما في المملكة العربية السعودية.
وكان وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة، كيمي بادنوش، قد توجه في زيارة إلى قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مايو للحفاظ على الزخم بشأن صفقة التجارة المحتملة.
