عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع السيد القصير، وزير الزراعة، لبحث المشروعات الجارية والمستقبلية فى قطاع الزراعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تضع ضمن أولوياتها فى المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة نظرا لدوره فى توفير الأمن الغذائى فى ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات الحالية فى قطاع الزراعة يجري تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الاوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية “ايفاد”.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية مشروعات قطاع الزراعة فى المساهمة فى تحقيق نحو 8 أهداف للتنمية المستدامة، هم الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثانى :القضاء على الجوع، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن:العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الثانى عشر:الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الخامس عشر:الحياة فى البر، والهدف السابع عشر:عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
من جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن هناك مشروعات مستقبلية فى مجالات الزراعة والامن الغذائى والدواجن ومراكز تجميع الألبان والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية والتوسع فى تمويل سلاسل القيمة وتطوير وحدات الطب البيطري بالمحافظات والتوسع فى منظومة التلقيح الاصطناعي وتدعيم صغار المزارعين ومشروعات التنمية المستدامة والتغييرات المناخية يتم دراستها حاليا مع المؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى، مشيدا بدور وزيرة التعاون الدولى فى مساندة القطاع الزراعى فى ظل ازمة فيروس كورونا.
وأكد القصير أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة فى أي تمويل خارجى يوجه للزراعة لضمان ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات على أن يتم مراجعة المشروعات محل الاهتمام حاليا وتحديد الأولويات لها.
الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي توفر تمويلات ومنح لمشروعات جارية فى قطاع الزراعة تتجاوز نحو 20 مشروعا، منها مشروع إصلاح إدارة المياه ومشروع زيادة دخل صغار المزارعين، وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل، وبرنامج التنمية الريفية وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى، وتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية فى المنيا والفيوم، والمرحلة لثانية من مشروع الاستزراع السمكى البحرى بالاسكندرية وبورفؤاد وشمال سيناء واتفاقية الاعزال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.
كما وفرت وزارة التعاون الدولى، تمويلات ومنح لمشروعات توفير المياه وتوفير منظومة الزراعة فى سيناء، ومشروع انشاء عدد 13 تجمع زراعى فى سيناء، وتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية، ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئات الصحراوية، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تضع ضمن أولوياتها فى المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة نظرا لدوره فى توفير الأمن الغذائى فى ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات الحالية فى قطاع الزراعة يجري تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الاوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية “ايفاد”.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية مشروعات قطاع الزراعة فى المساهمة فى تحقيق نحو 8 أهداف للتنمية المستدامة، هم الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثانى :القضاء على الجوع، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن:العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الثانى عشر:الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الخامس عشر:الحياة فى البر، والهدف السابع عشر:عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
من جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن هناك مشروعات مستقبلية فى مجالات الزراعة والامن الغذائى والدواجن ومراكز تجميع الألبان والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية والتوسع فى تمويل سلاسل القيمة وتطوير وحدات الطب البيطري بالمحافظات والتوسع فى منظومة التلقيح الاصطناعي وتدعيم صغار المزارعين ومشروعات التنمية المستدامة والتغييرات المناخية يتم دراستها حاليا مع المؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى، مشيدا بدور وزيرة التعاون الدولى فى مساندة القطاع الزراعى فى ظل ازمة فيروس كورونا.
وأكد القصير أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة فى أي تمويل خارجى يوجه للزراعة لضمان ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات على أن يتم مراجعة المشروعات محل الاهتمام حاليا وتحديد الأولويات لها.
الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي توفر تمويلات ومنح لمشروعات جارية فى قطاع الزراعة تتجاوز نحو 20 مشروعا، منها مشروع إصلاح إدارة المياه ومشروع زيادة دخل صغار المزارعين، وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل، وبرنامج التنمية الريفية وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى، وتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية فى المنيا والفيوم، والمرحلة لثانية من مشروع الاستزراع السمكى البحرى بالاسكندرية وبورفؤاد وشمال سيناء واتفاقية الاعزال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.
كما وفرت وزارة التعاون الدولى، تمويلات ومنح لمشروعات توفير المياه وتوفير منظومة الزراعة فى سيناء، ومشروع انشاء عدد 13 تجمع زراعى فى سيناء، وتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية، ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئات الصحراوية، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى.
