قال الدكتور مدحت إنه تقدم باستقالته من رئاسة الشركة القابضة المعدنية إلي وزير قطاع الأعمال هشام توفيق
وذكر نافع علي صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي« فيس بوك» تعلّمت الا أركن الى مناطق الراحة وألا يكون كرسي السلطة (أى سلطة) أعز علىّ من نفسي وقناعاتي وأنى لن أترك بعدى سوى اسمي لا وظيفتي وأن أجتنب الجدل العقيم والحوارات الغبية وأن أترك صهوة جوادي ما تبينت أنه لن يبلغ أى غاية أو يندفع بي في الظلام وأن أخالف الطريق سنة مهدية وفي مخالفته خبرات وعلوم..تعلّمت أن المعادلة التى يكثر فيها الضجيج تفتقر الى الدقة وأن كثرة المجاهيل في النموذج تدور بنا في دوائر مفرغة.
وأضاف «تعلّمت أن أكون مسئولاً عمّا أقول وأفعل وأن المسئولية التزام لا يحمله عنى مخلوق.. وأن التاريخ لا ينصت الى الأعذار طالما أتيح لنا الاختيار..تعلّمت أن الوقت يهزم كل شئ وأنه مهلك الهمم وكاشف العزائم»
وتابع نافع أنه قضي في منصبه ما يزيد قليلاً عن سنتين وأتمم عامين ماليين رئيساً وعضواً منتدباً للشركة القابضة للصناعات المعدنية وازدادوا نصف عام عضواً منتدباً للشئون المالية والاستثمار .
وقال « أحسبنى آخر من يجمع المنصبين بعد صدور القانون الجديد. حققت فيما مكنّى فيه ربى بمساعدة الزملاء الكثير من الإنجازات في ملفات صدأت عشرات الأعوام. شركات تحولت الى الربحية لأول مرة في تاريخها وأخرى أنهت تسويات لمديونيات مليارية حققت على أثرها أرباحاً رأسمالية ورفعاً للأعباء التى أثقلت كاهل حقوق الملكية..سددنا أكبر حصيلة لوزارة المالية في تاريخ الشركة..هوية مؤسسية جديدة ومقر يصلح لبيئة عمل حقيقية..ارباحاً مستقلة مازالت مليارية رغم الظروف..مشروعات لإحياء وتطوير شركات أقيمت في العهد الملكى وأخرى في مطلع الستينات..مشروعات للتحول الرقمى حملناها تنظيمياً وإدارياً بالإنابة عن كافة شركات قطاع الأعمال وكان انطلاق الفكرة من شركتنا بادئ الرأى..تعلّمت كثيراً واستفدت مهنياً وإنسانياً لآخر يوم.
كثير من الأعمال التامة ونصف التامة وتلك التى حال دونها الكثير من العثرات.»
وأضاف «وجدتنى رئيساً لمعهد التبين للدراسات المعدنية بدرجة ومسئوليات وزير (رئيس جامعة كما نص قرار الإنشاء) آليت على نفسي ألا أتركه حطاماً كما أسقط في يدى رغم أنى رئيس غير تنفيذي فبدأنا سلسلة من التغييرات كالتى أدخلناها على مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة غيرنا الأشخاص حيث لم نستطع التغيير “في” الأشخاص..أعدنا الهيكلة وأحكمنا الرقابة ولم نتهاون مع أى فساد فكان إبلاغ النيابة العامة وجهات الرقابة راجحاً على المحاسبات الإدارية الصورية التى جبل عليها الناس.
تقدمت باستقالتى يوم ٤ مايو الماضى مفسحاً للتسليم والتسلم نحو شهرين ينتهيان نهاية يونيو الجارى..قبلها السيد الوزير شاكراً لى ما قدّمت مستشيراً إياي فيمن يخلفنى وقد أخلصت النصيحة وأحسن العمل بها.»
وذكر أن هذه المرة الثالثة التى طلب فيها الإذن بالترجّل عن صهوة ذاك الجواد..لم يعد فى فترة مجلسي سوى تسعة أشهر أحسبنى قضيتها مقدماً في المجلس السابق، ولم تكن لي أى نية في التجديد.
اليوم قانون جديد صدر بدستور جديد لقطاع الأعمال، وكم جرت الأعراف على الاستقالة لدى تغيير الدساتير..أترك مكانى من بعدي لمن أسأل الله له التوفيق والسداد.
وقال «أرجو أن تسمح لي فترة الاستراحة التى اخترت أن تكون أول استراحة أحصل عليها في حياتي، بتقييم ما مضى واستخارة المولى فيما يريد أن يستعملنى فيه مستقبلاً.»
