رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.

واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى محادثات خادم الحرمين الشريفين، مع جلالة ملك مملكة إسواتيني، وفخامة رئيس جمهورية رواندا، ودولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتي ركزت في مجملها على جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم الصديقة في مختلف المجالات.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس أكد على الاهتمام بتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف بلدان العالم وفق (رؤية 2030) وما تحمله من فرص نوعية وغير مسبوقة في المجالات ذات المنافع المتبادلة، مشيداً في ذات السياق بنتائج زيارات وفد القطاعين العام والخاص في المملكة لعددٍ من دول أمريكا اللاتينية وما أثمرت عنه من توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم لتوسيع نطاق العمل المشترك.

ونوّه مجلس الوزراء، بما توليه المملكة من أهمية لتوطيد التعاون مع المجتمع الدولي في شتى الميادين، وبما أكدته خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين الذي عقد في جمهورية الهند، من تحقيق مبادرة (الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد) نجاحات كبيرة في الاختصاصات المسندة إليها، وانضمام أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد في 90 دولة إلى شبكة (غلوب إي) المنبثقة عنها.

وأشاد المجلس، بمخرجات المؤتمر الدولي الذي استضافته المملكة تحت عنوان (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، وذلك في إطار حرصها على خدمة الإسلام والمسلمين، ودورها الفاعل في ترسيخ التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في محاربة الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والتأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات السياسية على الساحة الدولية، مقدراً في هذا الصدد جهود الأمم المتحدة وتحالف دعم الشرعية باليمن في إنجاح عملية تفريغ النفط الخام من خزان “صافر” العائم قبالة ميناء الحُديدة اليمني على البحر الأحمر؛ متفادين بذلك كارثة بيئية محتملة وخطراً كان يهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي.

وفي الشأن المحلي، أكد المجلس، بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، على ما توليه الدولة لقطاع التعليم من أولوية وعناية مستمرة أسهمت في تطوير المعارف والمهارات، ودعمت مجالات البحث والابتكار من أجل بناء الإنسان ليكون منافسًا عالميًا، ويواكب رؤية حققت وما تزال تُسجل نجاحات فعلية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

 وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

 أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجالات الطاقة.

 ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية.

 ثالثاً:

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية بنما.

 رابعاً:

تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومفوضية الشؤون الدينية والعرقية في جمهورية بيلاروس.

 خامساً:

تفويض معالي وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، وتفويض معاليه بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والجهاز النظير لها في الدول الأخرى.

 سادساً:

تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووكالة الرقمنة في اليابان للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي.

 سابعاً:

تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين في مجال الاقتصاد والتخطيط.

 ثامناً:

الموافقة على مذكرة تفاهم لإطلاق المرصد العربي للترجمة بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

 تاسعاً:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الأمن الاستراتيجي في مملكة البحرين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.