شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، في جلسة «قطاع الأدوية» ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.
تدور الجلسة حول «تعزيز التعاون في قطاع الأدوية مع التركيز على التوافر والوصول إلى إجراءات طبية مضادة آمنة وفعالة وذات جودة وبأسعار معقولة.. اللقاحات والعلاجات والتشخيص».
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الضرورة الملحة لمعالجة هذه القضية الحاسمة، لضمان حق الصحة للجميع، حيث يلعب قطاع الأدوية دورًا محوريًا في الصحة العالمية، موضحًا أهمية تعزيز التعاون في هذا المجال لضمان رفاهية المجتمعات.
وأشار الوزير، إلى أن جائحة فيروس كورونا أظهرت أهمية وجود قطاع دوائي قوي ومرن، حيث سلطت تلك الأزمة الضوء على نقاط الضعف في أنظمة الرعاية الصحية، وكشفت ثغرات الأنظمة الصحية في الاستعداد لمواجهة الجوائح.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن التطور السريع في تكنولوجيا اللقاحات والأدوية، وكذلك وسائل التشخيص، دليل قوي على التقدم العلمي الذي وصلت إليه الدول، بالرغم من وجود تفاوتات في الوصول لجميع الأشخاص، داعيًا الجميع إلى ضرورة العمل معًا لبناء مستقبل أكثر إنصافًا وشمولية في الوصول العادل للأدوية واللقاحات، خاصة خلال الأزمات والجوائح الصحية.
واستعرض وزير الصحة والسكان، تجربة مصر على مدى السنوات الماضية في تعزيز الإنتاج المحلي من الأدوية والمنتجات الطبية الحيوية، والذي كان بمثابة ركيزة أساسية في أجندة الصحة الوطنية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤيته السياسية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية وفرت الموارد اللازمة لتعزيز قدرات الإنتاج الطبي الوطني، بهدف توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة من خلال تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة، مما انعكس بوضوح على قدارت مصر الإنتاجية والتي ساعدت على إنتاج لقاح COVID-19، من خلال الشركة الوطنية المصرية لتصنيع اللقاحات «فاكسيرا» لتغطية الاحتياجات الوطنية وفتح الباب لتلبية متطلبات السوق الخارجية، بالإضافة إلى أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل على مستوى النضج الثالث بشأن تنظيم اللقاحات.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن الشركات المصرية أقامت شراكات دولية مع شركاء عالميين لنقل التكنولوجيا وتوطين والإنتاج المشترك لأدوات التشخيص والأدوية، ولإنتاج العلاجات المركبة لأمراض الأورام المختلفة التي لعبت دورًا أساسيًا في دعم العديد من الحملات والمبادرات الوطنية.
ونوه الوزير، إلى أن جهود الدولة المصرية تُوجت بإنشاء مدينة Gypto Pharma، والتي تعد أكبر مُصنع للأدوية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بطاقة إنتاجية تقارب 200 مليون عبوة من الأدوية سنويًا.
وأعرب الوزير عن تطلعات الدول المشاركة، لدخول حقبة جديدة، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والسلطات التنظيمية وشركات الأدوية والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.
وأضاف الوزير، أنه يجب الإسراع في تخصيص المزيد من الموارد في المجالات الرئيسية للرعاية الصحية، ومنها البحث العلمي عن العلاجات الجديدة ، لاسيما في القضايا المتعلقة بالصحة العامة والأوبئة والمناعة واللقاحات، من خلال تطوير شبكات البحث والتطوير والتصنيع المتنوعة جغرافيًا.
وأكد الوزير ضرورة دعم القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول، وهو الأمر الذي يتطلب نماذج تسعير مبتكرة، ونقل التكنولوجيا، للمنافسة العامة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية، وتمكين القوى العاملة المختصة، وتقوية سلاسل التوريد، وتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز شبكات التوزيع للوصول إلى جميع المجتمعات.
وأكد وزير الصحة والسكان، أنه لا يوجد أحد في أمان، حتى يصبح الجميع آمنين معًا، مؤكدًا مواصلة العمل مع الشركاء، لتوسيع إمكانية الوصول إلى التشخيصات والعلاجات واللقاحات وضمان توصيلها للجميع، مع مراعاة الهدف النهائي لتلبية تطلعات الأجيال القادمة في الرفاهية والحياة المزدهرة للشعوب.
