مهدت رؤية 2030 الطريق أمام القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية، لبناء مستقبل مميز على الأصعدة كافة، من خلال إعادة هيكلته وتطويره، بالتركيز على عددٍ من المستهدفات، شملت تحقيق التميز في الرياضات إقليميًّا وعالميًّا، وتعزيز العمل الاحترافي للقطاع، إلى جانب تعزيز ممارسة الرياضة نحو بناء مجتمعٍ رياضي حيوي، إضافة إلى مشاركة مختلف الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية المختلفة.
وبناءً على هذه الرؤية الوطنية الشاملة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد انطلق القطاع الرياضي؛ لتنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات النوعية التي استهدفت تطوير المنظومة الرياضية وحوكمتها، بالانسجام مع مستهدفات الرياضة في رؤية المملكة 2030.
سجلت هذه المبادرات التي تشرف على تنفيذها وزارة الرياضة، تصاعداً كبيراً في الأرقام خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت نسبة الكفاءة التشغيلية للاتحادات الرياضية بنسبة 39%؛ وذلك من خلال برنامج دعم وتطوير الاتحادات الرياضية، كما زاد عدد المشاركين تحت مظلة الاتحادات بنسبة 139%، إلى جانب إدراج 400 رياضي نخبة في برنامج دعم وتطوير رياضي النخبة، ممن انطبقت عليهم المعايير والشروط، حيث وُقِّعت معهم العقود، وقُدِّمت لهم أقصى وسائل الدعم الفني واللوجستي؛ لدعم برامجهم التدريبية، بما يكفل مشاركات مميزة لهم في المحافل الرياضية إقليميًّا ودوليًّا.
ومن خلال مبادرة دعم الاتحادات الرياضية -أيضاً- فقد طُوِّرت أكثر من 54 استراتيجية؛ عبر تقديم دورات تدريبية وورش عمل ودعم مالي، أسهمت في ارتفاع مستويات الاحترافية في مختلف الاتحادات الرياضية، وانعكس أثر ذلك على إقبال الرياضيين والانخراط في المنافسات الرسمية لهذه الألعاب.
على الصعيد الداخلي، فقد أسهمت الفعاليات الرياضية في العديد من المخرجات الإيجابية، ومن أبرز تلك الفعاليات، دورة الألعاب السعودية 2022 في نسختها الأولى، والتي أبرزت في تدشينها معالم المملكة؛ عبر جولة جابت فيها شعلة الدورة 83 موقعاً خلال 50 يوماً، من خلال مشاركة 83 شخصية بارزة، حيث شارك في هذه البطولة أكثر من 6000 رياضي من الجنسين، تنافسوا على مجموع جوائز بلغ أكثر من 200 مليون ريال، حيث حققت دورة الألعاب السعودية بنسختها الأولى، رقماً بلغ 672 مليون ريال كأثرٍ اقتصادي إجمالي، وساهمت بــ 218 مليون ريال سعودي كقيمة مضافة إجمالية للاقتصاد الوطني.
كما شملت الفعاليات الرياضية التي أقيمت على المستوى المحلي، إقامة مسابقات رياضية متنوعة، ضمن برنامج “تحرك معنا” في 13 مدينة بمختلف مناطق المملكة، لتشجيع الأفراد كافة على ممارسة الأنشطة البدنية، وتعزيز نمط الحياة الصحية؛ إذ استفاد من هذا البرنامج وفعالياته المتنوعة أكثر من 4188 مستفيداً.
ولأن المبادرات التي قامت بها وزارة الرياضة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، اتسمت بالشمولية والتميز، فقد تضمَّنت الفعاليات المقامة إقامة سباقات للجري والدراجات في 13 مدينة بمختلف مناطق المملكة؛ سعياً لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في بناء مجتمع حيوي رياضي؛ تحقيقاً لمستهدف رئيس في الرؤية، إلى جانب إطلاق تحدي المليون ريال الرياضي، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، من خلال دعوة أفراد المجتمع كافة لتحقيق 4000 خطوة بشكل يومي؛ عبر تطبيق “الرياضة للجميع” للهواتف الذكية، حيث تم قطع 120 ألف خطوة بنهاية الشهر الكريم.
كما تضمنت المبادرات إقامة فعاليات نصف ماراثون جدة، بحضور أكثر من 2000 مشارك، وفعالية “ساند كلاش” في مدينة الرياض، لأكبر تحدٍ للياقة البدنية في المملكة، لرياضة “الكروسفت”، وذلك بمشاركة أقوى اللاعبين العالميين من كلا الجنسين، والذين تجاوز عددهم الـ 700 رياضي ورياضية، يمثلون أكثر من 45 دولة حول العالم، حيث استمتع بمنافساتها أكثر من 2000 زائر.
ومنحت البرامج والفعاليات المقامة فئة “الوافدين” فرصة المساهمة في رحلة التطور، وخوض المنافسات الشيّقة، والمساهمة في بناء مجتمع حيوي على أرض المملكة، وتنمية القطاع الرياضي، حيث تم إطلاق عدد من المنافسات الرياضية للوافدين في رياضات (الكريكيت- كرة السلة- كرة الطائرة- السباحة- الكرة الناعمة- التنس- الرقبي)، بمشاركة أكثر من 23 ألف لاعب في مختلف مناطق المملكة.
كما سلطت البرامج المقامة الضوء على القطاع التعليمي في المملكة، حين تم إطلاق المنصة التعليمية لبرنامج “مدرستي حركتي”؛ لحث جميع المعلمين والمعلمات والمدربين، إضافة إلى طلاب الجامعات، على التسجيل وتدريب وتطوير قدراتهم؛ لتوفير بيئة أكثر صحةً ونشاطاً لطلاب وطالبات المملكة، وشهدت هذه المبادرة مشاركة أكثر من 3700 معلم وطالب.
وإلى جانب برنامج “مدرستي حركتي” تم إطلاق اختبار اللياقة البدنية، وتدريب معلمي ومعلمات التربية البدنية تدريباً كاملاً على الاختبارات، ومنحهم الشهادات التدريبة، وتوزيع 350 أداة للمعلمين لتطبيق اختبار اللياقة البدنية؛ استعداداً لتطبيق البرنامج داخل المدارس.
واستمرت المبادرة من خلال تطبيقها على أكثر من 700 معلم ومعلمة، والذين بدورهم قاموا بتنفيذ هذه المبادرة على أكثر من 48 ألف طالب وطالبة في مختلف مدن المملكة.
استمرت رؤية المملكة 2030 في تأثيرها الإيجابي، وتحقيق مستهدفات مميزة، من خلال إنشاء 120 مجموعة رياضية، ودعم 80 مجموعة رياضية متميزة، ضمن برنامج تفعيل المجموعات الرياضية في عددٍ من جامعات المملكة، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 1875 مستفيداً.
وأسهمت المستهدفات الرياضية في الرؤية الوطنية في تمكين النساء من المشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال دعم 40 رياضيةً للمشاركة في الألعاب الرياضية الدولية، وذلك تعزيزاً لممارسة الأنشطة الرياضية لدى فئات المجتمع كافة.
وعلى الجانب الآخر لضمان استمرارية نمو وازدهار قطاع الرياضة، يأتي دعم المواهب وتبنيها من أولويات وزارة الرياضة، حيث قامت بتأسيس أكاديمية مهد، التي تهدف إلى تطوير المواهب، ضمن الألعاب الفردية والجماعية، ابتداءً من عمر 6 أعوام، نحو صناعة أجيال من الأبطال الرياضيين، تحت إشراف خبرات فنية وإدارية؛ باستخدام مناهج علمية وتقنيات حديثة، بالإضافة إلى توقيع الشراكات الدولية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق منظومة رياضية متكاملة، بالاعتماد على المدارس كرافد رئيس في استقطاب المواهب السعودية الواعدة.
وفيما يتعلق باهتمام وزارة الرياضة بتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية القطاع الرياضي، فقد تم تخصيص ما يزيد على 50 صالةً رياضيةً وإتاحتها أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم حزمة من البرامج التدريبية لرواد الأعمال، لتعزيز مشاركتهم في تنمية القطاع الرياضي، كما تم بهذا الصدد اعتماد استراتيجية الاقتصاد الرياضي، التي تهدف إلى إتاحة الفرص أمام المستثمرين والقطاع الخاص، لتعزيز مساهمة القطاع الرياضي في النمو الاقتصادي.
وعلى مستوى التدريب وتأهيل الكفاءات الرياضية، وفرت وزارة الرياضة العديد من الفرص؛ من أهمها دعم 28 مستفيداً من برنامج ISDE للماجستير في الإدارة الرياضية والترفيه من معهد إعداد القادة. كما أطلقت الوزارة بالشراكة مع الجامعات، عدة برامج لتطوير مستوى المؤهل العلمي الرياضي.
ولتشجيع البحث الرياضي، فقد تم استحداث حفل جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية، لتكريم الباحثين الفائزين لإبراز دور المملكة في دعم وتطوير وإثراء الرياضة العالمية من خلال البحوث الرياضية.
العناية بذوي الاحتياجات الخاصة
كما لم يغفل قطاع الرياضة عن العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم إطلاق “برنامج فخر” لتأهيل ذوي الإعاقة، واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، وكذلك إقامة المعسكرات المحلية الرياضية الأولى لمصابي الحرب؛ من خلال استقبال (341) لاعباً من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتأهيلهم رياضيًّا، وتصنيفهم، وتوزيعهم على الألعاب المعتمدة، وتحديد احتياجات الأطراف الصناعية والكراسي الرياضية.
أما على صعيد البنية التحتية للقطاع الرياضي، فقد زاد عدد الأماكن الرياضية المفعلة إلى أكثر من 7 آلاف مكان رياضي، لتنفيذ البرامج والفعاليات والبرامج الرياضية من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، كما تم تفعيل برامج أندية الأحياء الترفيهية التعليمية، من تدشين ما يزيد على 45 نادياً لتشجيع الأنشطة الرياضية، وتعزيز نمط الحياة الصحي لمختلف أفراد المجتمع في المملكة.
كل الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرات والبرامج الرياضية النوعية، أدت إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل أسبوعي، إلى 48% من إجمالي السكان الممارسين للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع، مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، حين بلغت 19%، كما ارتفعت -أيضاً- نسبة الممارسين للنشاط البدني لمدة 150 دقيقة من السكان من 20% في عام 2019، إلى 29% في عام 2021، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة لدى شرائح المجتمع كافة؛ وذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق إحدى ركائز رؤية السعودية 2030؛ بالوصول إلى مجتمع حيوي يركز على الرياضة، ويمارسها بانتظام.
كما أولت المبادرات التي تم إطلاقها اهتماماً خاصاً لتطوير البنى التحتية، وتحسين تجربة الجمهور؛ من خلال تهيئة 23 منشأةً رياضيةً لدخول العائلات- النساء، في جميع مناطق المملكة؛ لتعزيز مشاركتهم في حضور الفعاليات المختلفة، وقد أسهم ذلك في رفع مستوى الرضا، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية من قبل فئات المجتمع كافة، وتحديداً العائلات والسيدات.
وضمن سلسلة المنجزات المستمرة لقطاع الرياضة، ضمن رؤية المملكة 2030، يجري العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للرياضة، التي تهدف إلى تفعيل الاستراتيجيات المشتركة بين القطاعات التالية: (التعليم– الصحة– البلديات– الفنون والثقافة والتراث– الضيافة والسياحة– الترفيه– القطاع الثالث– الاستثمار)، وذلك لإقامة قطاع رياضي فعال، يبني مجتمعاً نشيطاً، يحقق إنجازات دولية.
كل هذه المبادرات والبرامج الرياضية خلال السنوات القليلة الماضية، أسهمت بشكل مباشر في إعادة ترتيب أوراق الرياضة السعودية، ووضعت حجر الأساس لتحويل الرياضة السعودية إلى صناعة واستثمار، وجعلت من بيئة المنظومة الرياضية سوقاً واعدةً، وأثرت بشكل نوعي في تنمية القطاع الرياضي والنهوض به، نحو تحقيق التميز المنشود على الأصعدة كافة.
الرياضات الإلكترونية
شمل تطوير القطاع الرياضي أيضا، الرياضات والألعاب الالكترونية، فأعلن صندوق الاستثمارات العامة في مطلع العام الماضي 2022، إطلاق مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بهدف تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، ومن ثم استحوذت على شركة “ESL” الرائدة عالمياً في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة “FACE IT” المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما تحت شركة “ESL FACE IT Group”؛ لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات مجموعة سافي في هذا القطاع، ومستهدفات رؤية 2030 بتطوير القطاعات الواعدة، مما يسهم في توفير فرص تنموية وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي.
وتقيم المملكة العديد من البطولات في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، كموسم الجيمرز الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا، و”لاعبون بلاحدود” أكبر حدث خيري في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، إلى جانب العديد من البطولات المحلية كالدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، وكأس اتحاد الرياضات الإلكترونية والعديد من البطولات المحلية التي يسعى فيها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتمكين اللاعبين السعوديين للمنافسات في كبرى محافل الرياضات الإلكترونية عالميُا.
المملكة وجهة مفضلة للفعاليات العالمية
واصلت الرؤية التأثير الإيجابي الكبير على القطاع الرياضي، حين أصبحت المملكة وجهةً مفضلةً لمختلف الرياضيين والمسابقات القارية والعالمية الكبرى في الكثير من الألعاب، حيث تسهم هذه الاستضافات في تعزيز مكانة المملكة دوليًّا، وتنمية قطاع الاستثمار الرياضي، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
وبالحديث عن قصص النجاح في ملف الاستضافات، فقد استضافت المملكة العديد من الأحداث الرياضية العالمية، حتى أنها أصبحت موطنا لرياضة المحركات بحسب تصريح وزير الرياضة السعودي، مثل: فورمولا1، ورالي داكار.
كما احتضنت المملكة فعاليات عالمية في رياضات الملاكمة والغولف والمصارعة الحرة والفروسية وكرة اليد وكرة القدم، والتنس، وغيرها من الرياضات، أبرزها: عروض المصارعة مثل Crown Jewel، نزال البحر الأحمر في الملاكمة والغولف، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الإيطالي، منافسات الدراجات الهوائية، الماراثون الدولي عامي 2022 و2023م، سباق “إكستريم إي 2022” للمرة الثالثة، بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” للمرة الثالثة على التوالي، نهائيات الجولة العالمية للتنس بداية من نوفمبر المقبل ولمدة 5 سنوات، البطولة العالمية لسباقات القوارب الكهربائية 2024، الاندماج بين دوري “بي جي ايه” الأمريكي للغولف ودوري “ليف غولف”، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة، مما أدى فعليًا إلى جلب عالم الجولف بأكمله إلى المملكة.
هذه الرزونامة من الفعاليات الرياضية العالمية التي أقيمت عبر السنوات الماضية، ومخطط لها أن تستمر برفقة فعاليات جديدة في رياضات أخرى في السنوات القادمة، لا تعني سوى أن المملكة العربية السعودية اقتحمت المجال بقوة لتبقى وتتصدر.
مشروع الاستثمار والتخصيص
لم يكن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية وليد اللحظة، بل هو ثمار عمل مستدام، وخطط استراتيجية مدروسة، يتم تنفيذ مبادراتها في وزارة الرياضة، وتعد استراتيجية دعم الأندية الرياضية التي تم إطلاقها عام 2019م، وتدخل عامها الخامس الموسم المقبل، إحدى أهم المبادرات التي فتحت آفاقًا واسعة للرياضة في المملكة، من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة وتطوير الأندية لضمان استدامتها ماليًا وإداريًا وتشغيلياً.
وبالنظر إلى الأرقام التي تحققت، فقد أسهمت المبادرة في تحويل التحديات الكبرى إلى إنجازات على أرض الواقع، فبعد أن كانت الأندية الرياضية تعاني من ضعف الموارد المالية، ارتفع حجم إيراداتها من الرعاة إلى 328 مليون ريال في موسم 2022-2023، كما تمكن 89% من أندية دوري المحترفين من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وارتفع عدد الأندية التي دخلت في إطار الاستراتيجية، من 16 ناديًا في موسم 2019-2020 إلى 61 ناديًا في موسم 2022-2023م.
كما هيّأت الاستراتيجيةُ بيئةً خصبة مميزة لحضور الجماهير الرياضية، وهو ما زاد عدد الحضور من 1.1 مليون مشجع في موسم 2019-2020 إلى 2.1 مليون مشجع في موسم 2022-2023.
قفزات نوعية، وتطور مستمر تجسّده الأرقام المسجلة، وتؤكد أن الوقت بات مناسبًا لمرحلة استثنائية مهمة، تتمثل بمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة لبناء قطاع رياضي فعّال، واقتصاد مزدهر، من خلال رفع مستويات الاحترافية والحوكمة التي ستقود الرياضيين لتحقيق التميز المنشود على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، وترفع راية الوطن في مختلف المحافل والمناسبات الكبرى.
