نوهت شعبة الذهب أن الأسبوع المقبل سيشهد تغيرات بالقطاع العالمي والمحلي، حيث انه بالرغم من حركة الارتفاع التي تشهدها الأسواق العالمية اليوم لا تزل أسعار الذهب عالقة في منطقة محايدة متأرجحا بين إجراءات ومحاولات احتواء التضخم ومخاوف ركود شامل محتمل ليسجل أعلي مستوى عند 1935 وأدني مستويا عند خط 1900 دولار للأوقية.

بينما يتم تداول العقود الآجلة لشهر ديسمبر عند 1945.60 دولارا للأوقية، دون تغيير تقريبا عن إغلاق يوم الجمعة الماضي وللأسبوع الرابع علي التوالي بما يشير بقوة إلى توازن السوق حاليا وانتظار المناخ المناسب للارتفاع وفقا لمعظم المحللين.

وينتظر الذهب موجة جديدة من التغيرات خلال الأسبوع الجاري حيث يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحدث قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية المحدثة عقب اجتماعه السادس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية والذي يعقد ثمانية اجتماعات خلال العام، للتصويت علي قرارات وسياسات الفدرالي، وبالرغم أنه من غير المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الأسبوع بناء علي استطلاع رأي المحللين بنسبة تتخطي 80 % ؛ إلا أنه من المتوقع أن يحافظ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على موقف متشدد وتصريحات عنيفة بشأن السياسة النقدية خلال المؤتمر الصحفي المرتقب.

ويري هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أنه على الرغم من  اعلان العديد من البنوك المركزية لرفع اسعار الفائدة خلال الايام الماضية الا أن واقع الرسالة العامة بين البنوك المركزية العالمية هي أن ارتفاعات أسعار الفائدة تقترب من نهايتها وأن السياسة النقدية بدأت تفقد فعاليتها مع تزايد المخاوف من ركود شامل وهذا أمر سيدفع الذهب للصعود بالأسواق العالمية وعلي الأسواق المحلية بالتبعية.

وأوضح أن الذهب سيواجه صعوبة في تجاوز مستوى 1980 دولارا قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل الا ان الأسوق العالمية تستعد لارتداد فني مع بداية الربع الاخير من العام الحالي.

ويري لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة أن التوقعات الصعودية لأسعار الذهب علي المدى الطويل لا تزال قائمة مع بداية العام الجديد، حيث أظهر الذهب مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الحالية واستطاع الحفاظ علي مستوي فوق 1900 دولار للأوقية بالرغم من التحديات التي  شهدتها الأسواق على مدار عام كامل حتى بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى ما دون 1900 دولار للأوقية وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر، ظل الذهب مرنا، مما يشير الي المسار الصعودي المتوقع لسعر المعدن الثمين مع تحسن الطلب.

وأضاف أن الأزمات الجيوسياسية وما ترتب عليها من أثار سلبية علي الاقتصاد العالمي وتراجع اداء معظم العملات العالمية على مدار العام الماضي دعم الاستقرار النسبي لأسعار الذهب.

تراجع مرتقب لاداء الدولار الأمريكي مع بداية العام المقبل:

يري المحللون أنه من المرجح أن تتضائل قوة الدولار الأمريكي في عام 2024، ففي حين توقع استمرار تحسن اداء العملة الأمريكية حتي نهاية العام فإن التوقعات الأكثر قوة لخفض أسعار الفائدة وتباطؤ زخم النمو الاقتصادي مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي وتزايد التوقعات بشأن التيسير النقدي حتى عام 2024 واستمرار الضغط على ديون الشركات نظرا للارتفاع المستمر لأسعار الفائدة ستؤدي جميعا الي استئناف الدولار لمساره الهبوطي العام المقبل وهو سيرفع جاذبية الاستثمار في المعدن الأصفر ويعطيه القوة الدافعة اللازمة لتخطي أرقام قياسية جديدة.

الأداء المتوقع علي الساحة العالمية خلال الربع الأخير من العام الحالي، وتنتظر الأسواق عدة عوامل ستشكل محركا قويا للأسواق خلال الربع الأخير من العام الحالي وأهمها فيما يلي:

أولا: تباطؤ معدلات رفع الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي

ثانيا: تخزين الذهب والاقبال علي المشغولات الذهبية قبل موسم الاعياد.

ثالثا: ارتفاع الاستثمار في قطاع التجزئة حيث ارتفعت مبيعات العملات الذهبية الأمريكية إلى 85500 أوقية في أغسطس الماضي وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي، وبالنظر إلى العقود الآجلة فإن صافي المراكز الطويلة عند أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر بما جعل المضاربة خلال الفترة الماضية هزيلة ولم يترك مجالا لعمليات بيع كبيرة.

رابعا: استمرار اتجاه البنوك المركزية لمزيد من مشتريات الذهب،

وعلي الصعيد المحلي قال اسامة الجلا سكرتير عام الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن الأسواق المحلية شهدت ارتفاعا خلال اليومين الماضيين نتيجة ارتفاع السعر العالمي ليسجل جرام 21 حوالي 2220 جنيها اثناء كتابة التقرير بارتفاع 40 جنيها عن سعر افتتاح الأسواق الأسبوع الحالي والذي سجل 2180 جنيها بينما ارتفع سعر جرام 24 ليسجل 2537 جنيها للجرام وسجل الجنيه الذهب 17760 جنيها قبل احتساب الدمغة أو الضريبة أو المصنعية بينما سجل عيار 18 1903 جنيها للجرام .

وكانت الأسواق قد شهدت استقرارا للأسعار علي مدي ثلاثة اسابيع دون تحركات كبيرة الا أن التحرك الذي يشهده السوق العالمي قد بدأ في التأثير علي الأسعار المحلية، والبيانات المنتظرة خلال الأسبوع الحالي:

اليوم الثلاثاء: بدء بناء المساكن وتصاريح البناء في الولايات المتحدة

الأربعاء: قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

الخميس: قرار السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري، قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، مبيعات المنازل القائمة، قرار السياسة النقدية لبنك اليابان .