تُعد مدينة ينبع الصناعية واحدةً من المدن الصناعية الرئيسة في المملكة العربية السعودية، والتي تتربع على شواطئ البحر الأحمر، بمصانعها ومعاملها ومختلف منشآتها الإدارية والفنية، مكونةً بيئة حضارية خاصة، ومنطقة جغرافية عصرية بهيكلة عالمية، وبُنيةٍ تحتيه وفق أفضل وأنجح المواصفات.
وتُوفر ينبع الصناعية بنية تحتية متطورة تشمل موانئ بحرية حديثة ومرافق للنقل والتوزيع، مما جعلها مركزاً للتجارة الدولية والشحن، كما تضم المدينة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة التي تستضيف مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك البتروكيماويات، والبلاستيك، والمعادن، والألمنيوم، والصناعات الغذائية، والصناعات الخشبية، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، وغيرها من الصناعات.
وباتت مدينة ينبع الصناعية مركزاً رئيساً للاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية، حيث تستقطب العديد من الشركات الوطنية والعالمية لإقامة مشاريعها في المدينة الصناعية، التي توفر بيئةً ملائمة وجذَّابة للأعمال، إلى جانب الاهتمام الكبير بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، حتى أصبحت نموذجاً للتنمية الصناعية الخضراء، حيث تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وتنفذ مشاريع للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء والمياه.
ويعود تاريخ الهيئة لعام 1395 هـ، عندما عَيّن الملك خالد -رحمه الله- مجلساً لإدارة الهيئة الملكية يتكون من رئيس وستة أعضاء، له السلطة المطلقة على شؤون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالجبيل وينبع الصناعيتين وتخصيص ميزانية مستقلة لا تتقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية، وأُوكلت مسؤولية رئاسة الهيئة إلى ولي العهد وكان آنذاك خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -يرحمه الله-، ونائب الرئيس هو معالي الأستاذ هشام ناظر وزير التخطيط في ذلك الوقت، والأمين العام هو الدكتور فاروق أخضر.
وفي عام 1409هـ أصبح سمو الأمير عبد الله بن فيصل العبدالله آل سعود أميناً عاماً، ثم نائباً للرئيس ثم رئيساً للهيئة الملكية، ثم أصبح سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيساً للهيئة، وقد تعاقب على الهيئة الملكية بينبع 14 رئيساً كان أولهم المهندس سامي بن أحمد موصلي من العام 1396هـ، فيما يتولى الرئاسة التنفيذية للهيئة حالياً المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني والذي عُيِّن رئيساً تنفيذياً في العام 1444هـ.
وبلغت مساحة مدينة ينبع الصناعية عند التأسيس 185كم2 وبعد صدور الأمر الملكي رقم 42629 وتاريخ 29/9/1432هـ، القاضي بتخصيص منطقة صناعية مستقبلية لمدينة ينبع الصناعية بمساحة إضافية جديدة قدرها 420كم2 لتصبح المساحة الإجمالية للمدينة 606كم2 والتي تعرف حالياً بينبع 2.
ولم تكن مدينة ينبع الصناعية مأهولة بالسكان، وبعد صدور قرار تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع تم إنشاء موقع مساند مؤقت بالكيلو (31) وكان يعرف باسم قرية الأوائل والتي ضمت العمالة بالمدينة، وفي العام 1982م بلغ عدد السكان ما يقارب 10 آلاف نسمة، وحتى وقتنا الحاضر بلغ عدد القاطنين والعمالة بالمدينة قرابة 123 ألف نسمة، منهم 73 ألف نسمة مقيمين داخل المدينة.
وفيما يخص الصناعات في المدينة، في العام 1980م تم إصدار الخطة الخمسية الثالثة للمملكة التي اشتملت على تطوير خمس صناعات أساسية بمدينة ينبع الصناعية، كان أولها محطة الزيت الخام التابعة لشركة أرامكو السعودية بحجم استثمار 4 مليارات ريال، وفي الوقت الحالي بلغ عدد الصناعات القائمة وتحت الإنشاء وتحت التصميم في المدينة 210 صناعة بإجمالي أحجام استثمار بلغ 281.666 مليار ريال، كما بلغت مساحة المنطقة المخصصة للأغراض الصناعية بينبع الصناعية عند التأسيس حوالي 120 كم2 وبعد التوسع في العام 2011م بإضافة ينبع 2 بلغت المساحة المخصصة للأغراض الصناعية حوالي 520 كم2.
ويوجد بمدينة ينبع الصناعية 38 مرفقاً ترفيهياً وثقافياً ورياضياً، بالإضافة إلى 37 حديقة ومتنزهًا، إلى جانب شواطئها العامة والمجهزة للزوار، بمواصفات وتصميمات إبداعية مميزة.
يُذكر أن مدن الهيئة الملكية تلعب دوراً هاماً للإسهام في فتح العديد من المجالات الجديدة لتنويع الأنشطة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، ودفع التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع جهود المملكة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والثقافية ضمن رؤية المملكة 2030.
