توقعت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ب #مجلس_النواب الانتهاء من مناقشات مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال مارس المقبل.

وأضافت أبو السعد أن مشروع القانون يتكون من 109 مادة، ويتطلب جهدا كبيرا لمناقشته وتم إرجاء مناقشة بعض المواد المتعلقة بالحوافز والضرائب المفروضة على تلك المشروعات، إذ سيتم مناقشتها مع وزارة المالية.

وذكرت «الاجتماعات ستبدأ مجددا يوم 12 يناير المقبل، وتم الانتهاء من مناقشات المواد التعريفية الخاصة بمشروع القانون، اللجنة تسعى لخروج تشريع قوى وقادر على التعامل مع كافة الظروف بما لا يتطلب تعديله مرة أخرى للحفاظ على المراكز القانونية المختلفة».

وأضافت أن مشروع القانون منح حوافز لمشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، وتلك التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، ومشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى، ومشروعات التى توفر ابتكارات فى مجالات جديدة بالصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

ونصت المادة 25 من مشروع القانون على أن الحوافز الموفرة تشمل رد قيمة المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة التوصيل للمرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعمال وتخصى أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى.

كما تشمل الحوافز التى وفرتها المادة 25 من مشروع القانون رد ما لا يجاوز %50 من قيمة الأرض المخصصة للمشروع والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو خفض قيمة الضمانات.

وقالت وكيل اللجنة إنه «للمرة الأولى التى يتناول فيها التشريع قطاع ريادة الأعمال والذى أصبح واقعا لابد من الاهتمام به ورعايته إذ تعفى تلك المشروعات من رسوم تسجيل براءات الاختراع، وتوفير الدولة المساعدة الفنية اللازنة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا».

وقال المستشار هشام رجب مستشار جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إن تلك الحوافز لا تمنح للمشروعات مباشرة بمجرد البدء ولكنها تعطى وفقا لضوابط لابد أن يتم مراعاتها ووفقا لظروف الدولة.