يسر مركز دبي للتحكيم الدولي الإعلان عن إطلاق قواعد الوساطة والتي تم استحداثها لأول مرة، مما يوفر حلول متطورة للمنازعات في ساحة الأعمال. تأتي هذه الخطوة تحقيقًا لالتزام مركز دبي للتحكيم الدولي بتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لفض المنازعات.
قالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي:
” تشكل الوساطة وسيلة لفض المنازعات متجذرة في العديد من الثقافات، ويمثل إدخال قواعد الوساطة هذه علامة فارقة في نمونا المؤسسي وتصميمنا على دمج التقاليد العريقة مع الأساليب الحديثة. نحن نهدف إلى الريادة والقيادة، مما يضمن تزامن خدماتنا مع عالم الأعمال سريع التطوير.”
توفر قواعد الوساطة للمركز ضمانات للسرية وإجراءات زمنية محددة لتنفيذ الاتفاقات. كما سيتيح مركز دبي للتحكيم الدولي وجود وسطاء متخصصين في قطاعات اقتصادية متنوعة لضمان تلبية احتياجات الأطراف بشكل فعال.
على الصعيد العالمي، تستمر الوساطة باكتساب اهتمام متزايد كآلية لحل المنازعات التجارية. حيث تسلط أحدث البيانات الضوء على زيادة كبيرة في المنازعات التجارية التي يتم تسويتها من خلال الوساطة. ومع الاعتراف الدولي بالوساطة من خلال اتفاقيات دولية مثل اتفاقية سنغافورة، يتم التأكيد بشكل أكبر على قيمة وفعالية هذه الآلية لحل المنازعات. وقد بلغت نسبة نجاح تسوية المنازعات من خلال الوساطة المعلن عنها في الولايات المتحدة حوالي 70%، كما وفرت هذه الآلية مبالغ كبيرة للشركات في المملكة المتحدة.
تم الإعلان الرسمي عن قواعد الوساطة الجديدة في حدث رسمي تضمن حلقة نقاشية أدارتها جيما نمر، الرئيس التنفيذي لشركة Falcon & Associates ومشاركة غراهام لوفيت عضو مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي وممثل شركة Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP، ومحمد السويدي عضو محكمة التحكيم في المركز وشريك إداري في شركة السويدي وشركاه المحدودة، ووولف فون كومبرج عضو اللجنة الاستشارية للمركز ووسيط محكم مستقل لدى أربيترا إنترناشيونال.
المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها:
– السرية: نصت قواعد الوساطة لمركز دبي للتحكيم الدولي على إعطاء الأولوية للسرية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتسوية المنازعات بين الشركات.
– خدمات الوساطة المتخصصة: تحصل الشركات على حلولاً مصممة بشكل خاص لتناسب التحديات التي تواجهها في القطاعات التجارية المختلفة.
– الاعتراف الدولي: إن الاعتراف الدولي وخاصة اتفاقية سنغافورة، يؤكد على الأهمية المتزايدة للوساطة.
– ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة: تعتبر قواعد الوساطة لمركز دبي للتحكيم الدولي تطوراً جديداً في مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
