قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار هيئة قناة السويس بزيادة رسوم عبور السفن في قناة السويس بين 5% و15%، اعتباراً من منتصف يناير المقبل، هو قرار هام يصب في صالح الاقتصاد المصري، ويزيد دخل مصر من العملة الصعبة خاصة بعد أن بلغ عدد السفن التي تمر بالقناة إلى 26 ألف سفينة العام الحالي مقارنة بـ 23 ألف سفينة العام الماضي .
أوضح غراب، أن قناة السويس أهم مصدر من مصادر مصر لزيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي، وأنه بعد تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس وتوسعتها وإنشاء وتنفيذ قناة السويس الجديدة فقد زادت إيراداتها حيث ستحقق خلال العام الجاري 10 مليار و315 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي 7 مليار و900 مليون دولار، موضحا أن القناة مر بها خلال العام الجاري 26 ألف سفينة بحمولات بلغت مليار و560 مليون طن العام الجاري مقارنة بـ مليار و400 مليون طن، وفقا للمصادر الرسمية .
وأشار غراب، إلى أن زيادة رسوم عبور قناة السويس بداية من يناير القادم يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس العام القادم لما فوق 10.5 مليار دولار بكثير، موضحا أن القناة تعد أقصر طرق الشحن البحري بين أوروبا وأسيا، فهي تعد أهم ممر ملاحي عالمي ولا ينافسها أي ممر ملاحي أخر بالعالم، موضحا أن القناة الجديدة ساهمت في تسهيل حركة السفن ما ساهم في تقليل زمن العبور ليستغرق وقتا أقل ما يسهم في زيادة عدد السفن المارة من القناة وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة .
تابع غراب، أن قرار رفع رسوم العبور بقناة السويس يتماشى مع انتعاش حركة التجارة العابرة بقناة السويس وزيادة عدد السفن المارة بها، موضحا أن القرار جاء في توقيت مناسب، كما أن قناة السويس تعتمد على دراسات مستفيضة للسوق الملاحية وكفاءات بإدارة التخطيط والبحوث، وكل ما يصدر عنها من قرارات هامة تصب في صالح الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي .
