قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن مصر نجحت مؤخراً كأول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، فى إصدار سندات دولية “باندا” مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صينى، بما يعادل 500 مليون دولار، وذلك فى إطار تنويع مصادر التمويل، والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته أمام مؤتمر الناس والبنوك، أن الحكومة المصرية تعمل على دعم جهود مكافحة التغيرات المناخية وتيسير التمويل الأخضر بما يسهم فى يدعم نمو الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أهمية ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من الدول النامية، على نحو يسهم فى توفير التمويل العادل، وتقسيم الأعباء والالتزامات والمسئوليات وفقًا لمساهمة كل دولة فى الانبعاثات والتلوث المناخي والبيئي طبقًا للتقديرات الدولية، ويساعد فى مساندة البلدان النامية والأسواق الصاعدة في احتواء التغيرات المناخية، والتكيف مع آثارها السلبية، الذى يتطلب تدبير موارد إضافية، تمثل ضغوطًا ضخمة على المالية العامة لدول مازالت اقتصاداتها تئن من قسوة التداعيات المتشابكة والمركبة، وبالغة التعقيد لجائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، وبات طريقها للأسواق الدولية أكثر صعوبة وتكلفة، لسد الفجوات التمويلية الناجمة عن متطلبات التعامل مع الموجة التضخمية غير المسبوقة، للحد من تبعاتها على المواطنين بقدر الإمكان، خاصة ما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية ذات الصلة بالوقود والغذاء.
وأشار وزير المالية إلى أن التحديات العالمية المتعاقبة بما تحمله من صدمات حادة، تفرض على مؤسسات التمويل، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، توسيع مشاركاتهم فى التصدى الحاسم والسريع والعادل لظاهرة التغيرات المناخية من أجل وقف تدهور الموارد، عبر تعظيم جهود تحفيز التحول الأخضر بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم فى زيادة الاستثمار بالمشروعات الصديقة للبيئة، ويساعد فى تعزيز القدرة على التعافى.
ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء، ولفيف من قيادات القطاع المصرفي، وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، خبراء الاقتصاد، كما يشارك بالمؤتمر العديد من رجال المال والأعمال وقيادات كبرى الشركات المصرية.
