أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” توخي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحذر حيال مستقبل أسعار الفائدة، مستبعداً التوجه حيال خفض الفائدة في الفترة الراهنة، وفي الوقت نفسه، ألمح إلى أن الصراع المحتدم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط قد يحمل مخاطر على الاقتصادات ، بحسب بلومبرج.

وقال باول ، في مؤتمر صحفي عقب قرار تثبيت الفائدة ، إن لجنة السوق المفتوحة ملتزمة بجذب التضخم نحو هدف 2%، وألمح إلى أن وصول معدل ارتفاع الأسعار لهذا الهدف يستلزم المرور بطريق صعب وطويل.

وألمح إلى أن اللجنة “لا تفكر في خفض الفائدة الآن”، مشيراً إلى أن السؤال الشاغل الآن هو “هل وصلنا لموقف مُقيّد بما فيه الكفاية، أم لا؟”.

وعن فترة التقييد، قال باول “سنبقي معدلات السياسة عند هذه المستويات حتى نثق في اتجاه التضخم نحو 2%”.

وأبقى الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.

وقال باول: “نتفهم أن قراراتنا وإجراءاتنا تؤثر على الأشخاص والشركات في جميع المجالات”، معيداً التأكيد على أن معركة الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم لم تنته بعد، ولفت إلى أن الظروف المالية “شُددت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مدفوعة بعوائد السندات الأعلى والأطول أجلاً، من بين عوامل أخرى”.

وبخصوص قرار اللجنة في الاجتماع المقبل في ديسمبر، أكد باول على أن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية التي ستظهر قبل انعقاد اجتماع اللجنة ، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي قطع شوطاً كبيراً في معركته للسيطرة على التضخم.

وعن التأثيرات المحتملة للصراع المحتدم في الشرق الأوسط، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي يراقب التطورات ومدى المخاطر التي قد تنشأ عن هذا الصراع، ولكن “السؤال هنا هل أن الحرب ستتوسع أم ستؤثر على أسعار النفط؟ ، سعر النفط لم يتأثر بشكل كبير بهذه الأحداث، وحالياً ليس واضحاً مدى تأثر الاقتصاد بالنزاع”.