قال بنك فيصل الإسلامي المصري إن ممارسات الاستدامة في أنشطة البنك تأتي على رأس أولوياته خلال المرحلة الراهنة باعتبارها عنصراً محورياً يمكن الدولة من التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وكشف بنك فيصل عن قيامه بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة تختص بتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة عبر خفض المعاملات الورقية ومعدلات استهلاك الطاقة والمياه ومنح تمويلات للمشروعات الخضراء كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ودمج عناصر التنمية المستدامة في تقييم جدارة المشروعات.
أضاف البنك أنه تم الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستدامة لتقديم الاستشارات اللازمة لتنفيذ متطلبات البنك المركزي واستيفاء التقارير المطلوبة، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المخطط تمويلها والاسترشاد برأيه في القرار الائتماني.
وتابع أنه تم الإنتهاء من إعداد سياسة التمويل المستدام ومن ثم دمجها مع السياسة الاستثمارية للبنك.
وكان البنك من البنوك التي تمكنت من إصدار التقارير المطلوبة من جانب البنك المركزي ومنها تقرير متابعة تنفيذ المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام وكذا تقرير كمي عن أنشطة التمويل المستدام بالمحفظة الائتمانية للبنك.
أشار إلى أنه يجري حالياً إعداد تقرير التنمية المستدامة للبنك وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإصدار التقارير وتقرير آخر لاحتساب البصمة الكربونية للمركز الرئيسي وكافة فروع البنك.
كما أصدر البنك تقارير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية لعام 2022 وذلك ضمن متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية.
