أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، اليوم عن موافقتها ضخ 50 مليون دولار لبنك البركة مصر من خلال توقيع شراكة بينهما بهدف إعادة إقراضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات المملوكة للنساء وذلك مساهمةً في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للعمل.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، رغم دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية في مصر، تواجه تحديات في الحصول على التمويلات اللازمة، إذ يقدر حجم فجوة التمويل بنحو 71 مليار دولار.
ويساهم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 50 مليون دولار لبنك البركة مصر في زيادة فرص التمويل لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من القطاعات من بينها التكنولوجيا، النقل، والاتصالات، والصحة وغيرها، مع تخصيص 25% على الأقل من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، والتي غالباً ما تواجه الصعوبات في الحصول على التمويل المطلوب.
وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر، “نحن ملتزمون بدعم عملائنا في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية حيث يتماشى هذا البرنامج مع توجه مجلس إدارة بنك البركة مصر لتطوير وتنفيذ أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي: “مع زيادة فرص الحصول على التمويل، تتمكن المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة من تنمية أعمالها، وخلق المزيد من فرص العمل وبناء مجتمعات أقوى من خلال دعم الشركات الصغيرة التي تملكها النساء فإننا لا نساهم فقط في تمكين رائدات الأعمال وأسرهن ولكننا نقوم بتعزيز الاستثمار في مستقبل الاقتصاد المصري.”
وفي إطار الشراكة، تدعم مؤسسة التمويل الدولية تطوير وتنفيذ نظاماً للإدارة البيئية والاجتماعية ببنك البركة مصر يشمل فحص المعاملات وفقًا للأنظمة البيئية وغيرها من اللوائح القانونية والاجتماعية، بما يمكنه من تطبيق المتطلبات البيئية والاجتماعية على محفظة أعماله.
وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار.
