نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB Group)، فعالية بعنوان “المناخ، الفقر، التمويل: دور القطاع الخاص” خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ المنعقد في دبي في الإمارات العربية المتحدة، ويهدف الحدث إلى ابراز مساهمة القطاع الخاص في معالجة قضايا تغير المناخ والفقر مع التركيز على التمويل.
أدار المؤتمر الدكتور محمد الليامي، مدير مكتب فعالية التنمية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وضم متحدثين بارزين، من بينهم الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، والدكتورة سوزانا جيبل، نائب مدير سياسات التنمية والتمويل في مؤسسة قطر للتنمية بمؤسسة غيتس، والدكتورة فيرا سونغوي، الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا والرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى المعنى بتمويل المناخ، مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وسلط الحدث الضوء على الحاجة الملحة لمشاركة القطاع الخاص في معالجة تغير المناخ والفقر، حيث تشكل هذه التحديات تهديدات كبيرة للاستدامة والتنمية العالمية، ومن الممكن أن توفر مشاركة القطاع الخاص حلولاً مبتكرة وموارد مالية وخبرات نوعية لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مع المساهمة أيضًا في الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي.
وشدد الدكتور محيي الدين في كلمته الرئيسية على الدور الحاسم للقطاع الخاص في تسريع الإجراءات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحث قادة القطاع الخاص على تبني ممارسات تجارية مستدامة والاستثمار في التقنيات المقاومة لتغير المناخ والتي يمكنها معالجة تغير المناخ والفقر في آن واحد، كما دعا إلى إقامة شراكة لتعبئة الموارد محليا مع توفير الدعم المناسب من بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وأثنت الدكتورة جبيل على دعوة الدكتور محيي الدين مؤكدة على ضرورة التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة، وسلطت الضوء على العلاقة المباشرة بين الاستثمار في المناخ وتخفيف حدة الفقر والتزام مؤسسة جيتس بدعم الشراكات المبتكرة التي تستفيد من خبرات القطاع الخاص لمعالجة تغير المناخ والفقر.
وشددت الدكتورة سونغوي على أهمية مواءمة التدفقات المالية مع أهداف المناخ والحد من الفقر، ودعت إلى إحداث نقلة نوعية في النظام المالي، والتحرك نحو التركيز على الاستثمارات المستدامة والشاملة التي يمكن أن تحقق فوائد بيئية واجتماعية.
وكان هذا الحدث الجانبي بمثابة منصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الشركاء الرئيسيين في مجالات تغير المناخ والحد من الفقر وتنمية القطاع الخاص، وسلطت المناقشات الضوء على إمكانات القطاع الخاص للعب دور تحويلي في معالجة هذه التحديات المترابطة وتشكيل مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للجميع.
