عبر خاصية الفيديو كونفرانس
نيفين_جامع: نسعى لتوفير بيئة تشريعية محفزة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصري
دور رئيسي لجمعيات رجال الاعمال في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة تنفذ رؤية شاملة لدعم ومساندة كافة القطاعات الصناعية والتجارية وتفعيل دور الجهات التابعة للوزارة فى خدمة المجتمع الصناعي والمصدرين والمستوردين، مشيرةً الى حرص الوزارة على توفير بيئة تشريعية ملائمة من خلال تفعيل القوانين بلوائح تنفيذية واضحة الى جانب تحقيق التكامل بين كافة الجهات التابعة للوزارة وفض التشابكات فيما بينهما للمساهمة فى تحسين مناخ الصناعة والاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة- عبر خاصية الفيديو كونفرانس- مع اعضاء جمعية رجال اعمال الاسكندرية برئاسة المهندس/ محمد صبري رئيس مجلس ادارة الجمعية، حيث استعرض اللقاء دور الجمعية فى تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطط ومبادرات التعاون المستقبلي بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية رجال اعمال الاسكندرية
وقالت الوزيرة ان الجمعية تعد احدى الجمعيات الرائدة فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمتلك خبرات كبيرة لتنمية هذا القطاع الحيوي، مشيرة الى ان الجمعية تقوم بدور فاعل فى مجال تقديم البرامج التدريبية وخدمات الرعاية الاجتماعية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشارت جامع الى ان الصناعة الوطنية قامت بدور هام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث ساهمت فى توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالسوق المصري، كما بذلت الحكومة جهود كبيرة للحفاظ على معدلات الانتاج الصناعي والحفاظ على العمالة وتعويض العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تدشين مبادرات تمويلية ميسرة وتأجيل مستحقات الحكومة لدى المصانع خلال الازمة، لافتةً الى ان رفع الحظر تدريجياً ساهم فى استعادة دوران عجلة الانتاج واستقرار السوق الداخلي.
ونوهت الوزيرة الى ان مبادرة احلال المركبات المتقادمة تستهدف تحويل 147 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي للاستفادة من وفرة الغاز الطبيعي فى مصر وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات البنكية، مشيرةً في هذا الاطار الى ان هناك فرصة للجمعيات الاهلية للمشاركة بمبادرة احلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي اعلنت عنها الحكومة مؤخراً للارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.
وحول طلب الجمعية بأهمية رفع الحد الاقصى للاقراض للجمعيات الاهلية اشارت جامع ان هذا الامر يتم دراسته داخل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمهيداً لعرضه على الاجتماع المقبل لمجلس ادارة الجهاز لاقراراه وهو الامر الذي يسهم في تفعيل دور الجمعيات الاهلية فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتاحة المزيد من البرامج التمويلية لهذه المشروعات.
وفي ردها على تساؤل حول تفعيل دور مركز تحديث الصناعة اوضحت الوزيرة ان المركز يعد أحد الاذرع الفنية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة الوطنية ، مشيرةً الى حرص الوزارة على تطوير المركز لاستعادة دوره فى خدمه مختلف القطاعات الصناعية في مصر
ومن جانبه اكد المهندس/ محمد صبري رئيس مجلس ادارة جمعية رجال اعمال الاسكندرية حرص الجمعية على تفعيل برامج التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ان الجمعية اتاحت الفترة الماضية 5 مليون قرض بقيمة 17.5 مليار جنيه.
واشار الى ان الجمعية تستهدف انشاء 12 فرع جديد لها بـ 4 محافظات ليصل اجمالي عدد فروع الجمعية الى 100 فرع بـ 14 محافظة، لافتاً الى ان الجمعية تضم 300 عضو ويبلغ رأسمال الشركات الاعضاء بالجمعية 70 مليار جنيه وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة و450 ألف فرصة عمل غير مباشرة
ولفت الى اهمية تعزيز سلاسل الانتاج الوطنية للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من مدخلات الانتاج والحد من الاستيراد، مشيراً الى ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بعدد من القطاعات التي تخدم منظومة الصناعات المغذية ومدخلات الانتاج
واشار الى ان الجمعية بصدد عقد مؤتمر حول ربط البحث العلمي بالصناعة بمشاركة مراكز البحوث والجامعات المصرية ورجال الصناعة وتحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بهدف الاستفادة من العقول والكوادر المصرية لتطوير الصناعة الوطنية، لافتاً الى اهمية زيادة الصادرت المصرية لاسواق الدول العربية واسواق القارة الافريقية والاستفادة من معدلات الاستيراد الضخمة بهذه الاسواق والتي تتجاوز 2100 مليار دولار سنوياً.
واشار الى امكانية توسيع نطاق التعاون بين الجمعية والوزارة فى مجال ” التدريب من اجل التوظيف” بهدف الوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، لافتاً الى ان مركز التدريب التابع للجمعية بسموحة يوفر 85 برنامج تدريبي معتمد عالمياً لدعم الشركات الصناعية.
