بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر الخمس الأولى من 2020 حوالي 1.4 مليار دولار بنسبة تراجع في القيمة 5% عن صادرات نفس الفترة من عام 2019 وذلك نتيجة تأثر حركة التجارة العالمية بتبعات تفشى فيروس كورونا، وتمثل الصادرات الغذائية نسبة 13.5% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات المصرية التصديرية.
وتُعد صادرات شهر يناير 2020 أعلى أشهر الفترة في نسبة نمو الصادرات بنسبة 20% بقيمة 285 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر إبريل 2020 أعلى قيمة الصادرات الشهرية خلال تلك الفترة بقيمة 318 مليون دولار.
وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 781 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 209 مليون دولار وبنسبة 15% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 157 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 71 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 219 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.
أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الخمس الأولى من 2020 فقد تربعت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 139 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4%، يليها ليبيا بقيمة 80 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 9%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 71 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 7%، الأردن بقيمة 70 مليون دولار، اليمن بقيمة 62 مليون دولار، الإمارات العربية المتحدة بقيمة 61 مليون دولار، الجزائر بقيمة 59 مليون دولار، إيطاليا بقيمة 45 مليون دولار، العراق بقيمة 42 مليون دولار، وفى المركز العاشر دولة فلسطين بقيمة 40 مليون دولار.
هذا ويسعى المجلس إلى دفع قيم الصادرات الغذائية المصرية في الفترة القادمة من خلال مجموعة من الأنشطة الترويجية على رأسها المشاركة في عدد من البعثات التجارية الافتراضية والمعارض الالكترونية المتخصصة بشكل قطاعي التي سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة وذلك لحين استئناف المعارض الكبرى المتخصصة في الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري لتوفير مجموعة من الدراسات التسويقية للسلع والأسواق المستهدفة وكذا العمل على حل معوقات النقل البرى إلى السودان التي شرفت على الحل بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري والسفارة المصرية بالخرطوم، وجاري الترتيب لاجتماعات ثنائية إلكترونية مع أهم مستوردي الغذاء في الأردن بالتنسيق مع نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن والمكتب التجاري المصري في عمان في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والغرفة الأردنية.
