عقدت جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعا نظمته لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وذلك بحضور سعيد حامد رئيس جهاز تحسين الأراضي، والنائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة ، والنائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة من أعضاء الجمعية وأعضاء بعض منظمات الأعمال العاملين بالقطاع الزراعي.

وناقش الاجتماع، عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول الخدمات المقدمة للمستثمرين الزراعيين والفلاحين، وفرص وسبل التواصل بين لجنة الزراعة والري بالجمعية مع قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة بغرض تحقيق أفضل استفادة ممكنة للنشاط الزراعي في مصر خلال الفترة القادمة.

كما ناقش الحضور، التعرف على الاستخدامات التكنولوجية الحديثة لتقديم الإرشاد الزراعي للفلاحين، واستعراض أبرز التوجهات الاستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة للاقتصاد المصري في قطاع الزراعة خلال الفترة من عام 2024 إلي عام 2030 والمعلنة من قبل الحكومة المصرية مؤخراً.

وقال المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، إن التصدير أصبح من الفرص الواعدة ومن أهم مصادر الدولار لمصر وخاصة في الحاصلات الزراعية والتي شهدت طفرة خلال السنوات الماضية.

واضاف النجاري أن مصر تعد الآن مركز تصدير للمحاصيل من الخضر والفاكهة لمختلف الأسواق، وزادت تنافسيتها مع المتغيرات العالمية والتحديات في أسعار الطاقة والعمالة والمناخ، كما أصبح عليها الدور الأكبر في توفير الغذاء في العالم مع تزايد السكان إلي 9 مليار نسمة 2050.

وأشار أن استراتيجية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2030 تستهدف زيادة المساحة الزراعية الي 12 مليون فدان، لافتا إلى أن ميزة مصر ان لديها كفاءات في الإدارة واستنباط أصناف عالية الانتاجية ترفع من ترتيبها في الإنتاج العالمي إلي 21 من إجمالي 34.

وأعلن النجاري، بدء تصدير البصل من الأول من ابريل المقبل، حيث أنه لن تستطيع مصر مد قرار وقف التصدير، وفقًا لالتزامها كعضو في اتفاقية التجارة العالمية WTO.

وأوضح أنه وفقا للاتفاقية يحق للدول الأعضاء أن تمنع تصدير محاصيل معينة لفترة محددة ويجوز تجديد قرارها ولكن بعد ذلك لا يمكنها الاستمرار في منع تصديرها في إطار ضرورة إتاحة الإنتاج للأسواق العالمية.

وقال إن اللجنة تأمل في فتح الباب أمام تصدير البصل فوراً وقبل شهر ابريل خاصة محصول البصل الأبيض في ظل وفرة الإنتاج منه وفقاً لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث نمتلك الان قاعدة بيانات للزراعة علي أعلي مستوي.

وأوضح أنه وفقا لقطاع الخدمات في وزارة الزراعة فإن انتاج البصل يتعدي 3 ملايين طن والاستهلاك في حدود 1.8 مليون طن وبالتالي هناك فائض كافي للسوق المحلية والتصديرى خاصة من البصل الأبيض الجاهز ولا يوجد مانع من فتح التصدير سريعا.

ولفت إلى أن تخزين بعض المحاصيل والسلع امر ضروري ومتبع في العالم ومنها البصل والحبوب خاصةً الأرز والفول والبطاطس، والتي تزرع وتحصد في وقت محدد ويتم استهلاكها علي مدار العام، كما أن هذا التخزين يحافظ عليها ويرفع من قيمتها.

وأشار إلى الحاجة الماسة إلى اعداد خريطة مستحدثة لزراعة المحاصيل وأصناف جديدة خاصةً وأن متوسط أسعار التصدير للخضر والفاكهة منخفض، كما سيؤدي ذلك إلى سد الفجوة الاستيرادية خاصةً في المحاصيل الزيتية والاستراتيجية مثل الاقماح والفول.

كما أكد النجاري ضرورة الاستثمار في زراعة المحاصيل عالية القيمة التصديرية، التي تتأقلم مع المتغيرات المناخية ونقص المياه، لافتاً إلى أن مركز بحوث الزراعة نجح في استنباط أصناف جديدة سريعة الحصاد مثل الأرز والاقماح، موضحاً أن مصر يتواجد بها حالياً بعض أصناف الارز تحصد بعد 85 يوم، واخرى 90 يوم، و100 يوم مقابل 160 يوم في السنوات الماضية وأيضا أصناف جديدة من الفول.

وطالب النجاري، بالتوسع في عمل بروتوكولات بين مراكز البحوث المصرية والعالمية للتعاون في توفير أصناف جديدة من الخضر والفاكهة وتنويع خريطة المحاصيل الزراعية لتغطية احتياجات السوق الداخلي والتصديرى.

وأكد ضرورة تكامل المنظومة بين الجهات التشريعية والحكومة ورجال الأعمال، كما أن دعم المنظومة الزراعية لا ينفصل عن تكنولوجيا المعلومات حيث أن دورها مكمل وأساسي للزراعات الحديثة وفي حياتنا.

من جانبه أشار الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن التكاتف بين الحكومة ورجال الأعمال والمراكز البحثية والمجالس التشريعية للعمل ضمن منظومة واحدة في جميع القطاعات التي تبني الاقتصاد المصري ومجابهة الأزمات التي نتعرض لها ومنها أزمة العملة الأجنبية.

وقال الشناوي، إن القطاع الخاص والحكومة وجهان لعملة واحدة، كما أن جمعية رجال الأعمال المصريين ممثل القطاع الخاص المساهم الأكبر في العمل والنشاط الزراعي.

وأكد أن البيئة لها دور كبير في الإنتاج الزراعي، واستثمارات القطاع الخاص خاصة وأن مصر من البلدان التي لها حزام جفاف، كما أن الأراضي جميعها رميلة وفقيرة من المخصبات وكمية المياه، موضحاً أن الاستثمار الزراعي مكلف، والمحتوي الجوفي ليس من السهل، كما يحتاج دراسات مستفيضة.

ولفت إلى أن التوسع الزراعي في مصر المتاح هو التوسع الأفقي وهي الأراضي الرملية، والماسية، والتعامل مع ثقافة الندرة في كمية المياه المحدودة وتغيير النمط المستخدم في التسميد، موضحاً أن الزراعات اتجهت في السنوات الأخيرة للفوسفات والبوتاسيوم، والاهتمام بالعناصر الدقيقة مثل الحديد والمنجنيز.

وأكد أن المخصبات هو باب الاستثمار القادم، لتصنيع الأسمدة المركبة والاحادية، وبالتالي نحتاج دخول رجال الأعمال لتصنيع وإنتاج المركبات أو العناصر الدقيقة، مشيراً أنه لا يوجد مشكلة في توفير الأسمدة الاوزتية، حيث لدينا فائض للتصدير منها بنسبة 46%.

وأشار النائب حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، إلي أهمية ودور تكنولوجيا المعلومات في حل المشاكل التي تواجه الزراعة، لافتاً إلى أن اللجنة تشارك بدور فعال مع مختلف اللجان بالجمعية وترحب بالتعامل مع وزارة الزراعة في ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة في الري والتربة والمناخ وكيف زيادة الإنتاجية لدعم الزراعة الحديثة.

وقال توفيق، هناك برامج جيدة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستعدين في التعاون معها، كما قامت وزارة الزراعة بجهود كبيرة في الزراعة الحديثة ولكن لا بد أن تقترن بتكنولوجيا المعلومات، مطالبا إلى ضرورة استثناء النشاط الزراعي من الرسوم التي تسدد لصالح الأرصاد الجوية.