عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إجتماعا موسعا ضم الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية و الدكتور أسامة الجوهرى رئيس مركز المعلومات و دعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري و عددا من مسؤولين الوزارة. لمناقشة سبل تعزيز موقع مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
أكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة تستهدف التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، التي تمثل أحد القطاعات الواعدة عالمياً، مشيراً إلى أنه تم استعراض تجارب كل من تركيا وتونس وجنوب أفريقيا في هذا المجال، مع التأكيد على أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتحقيق أداء أفضل مقارنة بالمغرب.
كما أشار الخطيب إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات سيكون موجهاً نحو دعم المنتجات المرتبطة بمؤشر التعقيد الاقتصادي، بما يعزز من فرص مصر في التوسع على خريطة التعقيد الاقتصادي العالمي، ويتيح للمصنعين والمصدرين دخول مجالات إنتاجية أكثر تقدماً.
وقد استعرض اللقاء خطة تعديل هيكل الصادرات المصرية بما يسهم في زيادة قيمتها السوقية، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية باعتبارهما من القطاعات القادرة على دفع النمو وتعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية.
كما ناقش كذلك ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ برنامج متكامل يمتد على ثلاث سنوات، يستهدف دعم التحول الصناعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، تناول الاجتماع فرص دخول مصر إلى مجال صناعة أشباه الموصلات (Semi conductor) باعتبارها صناعة استراتيجية ومحركاً أساسياً للتنمية الصناعية المستقبلية، وواحدة من أكثر المجالات جذباً للاستثمارات العالمية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات متابعة دورية لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات المستهدفة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
