يعكف صندوق النقد الدولى على صياغة حزمة دعم مالى جديدة لمصر، فى إطار ما أعلنه مؤخرًا عن زيادة التمويل لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى المصرى.
ويقترب ممثلو الصندوق من وضع اللمسات الأخيرة على حزمة دعم مالى جديدة لمصر، حسبما قالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجييفا: «نحن الآن فى المرحلة الأخيرة للغاية، إذ نعمل على تفاصيل التنفيذ»، مضيفة: «نحن لا نتحدث عن فترة مطولة على الإطلاق».
وقدر الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخبير السابق بصندوق النقد الدولى، حجم التمويل الجديد من الصندوق بين 6 و10 مليارات دولار، بينما لم تذكر الحكومة والصندوق قيمة القرض.
وأضاف أن الحكومة بدأت تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق للحصول على التمويل المرتقب، وأبرزها حزمة الحماية الاجتماعية التى تعد الأكبر لتخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين، لكنه لم يرشح سيناريو واضحا على وجه التحديد فيما يخص قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، سواء بخفض تدريجى مدار من جانب البنك المركزى المصرى، أو تركه بالكامل لمرونة العرض والطلب.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، الحكومة بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة تعد الأكبر بنحو 180 مليار جنيه، وتشمل زيادة أجور العاملين بالقطاع العام، ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل، وزيادة المعاشات، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 50% إلى 6000 جنيه.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة عازمة أيضاً على تعزيز دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وهو ما لفت إليه صندوق النقد الدولى، عقب انتهاء جولة مراجعات البرنامج الإصلاحى بالقاهرة مؤخرًا.
