كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن صدور قرار وزاري ينص على إعفاء الاشخاص المرتبطين من تقديم معلومات عن الاشخاص المرتبطة بهم والمعاملات بينهم وتحليلاتها حال كون حجم التعاملات بين هؤلاء الاشخاص تقل عن 15 مليون جنيه.
وأوضح سعد أن حد الاعفاء قبل هذا القرار بلغ 8 ملايين جنيه فتم تعديله الى 15 مليونا
ويكون حساب حد الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون على أساس إجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة من الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية للممول وليس صافي تلك المعاملات.
وكان وزير المالية محمد معيط، قد قال سابقاً إن مصلحة الضرائب قد اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب
كما أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
وأضاف ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وهناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية.
