شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعمل على بناء نظام مالي مستدام في المنطقة العربية
الشبكة مبادرة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق بين الدول العربية
الشبكة تعمل على دعم الهيئات التنظيمية والإشرافية للتعامل مع تحديات تغيراات المناخ
6.8 مليار دولار حجم إصدارات السندات الخضراء في المنطقة العربية حتى أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 40 في المائة عن عام 2022
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء أهم القطاعات المستهدفة بالقروض المرتبطة بالاستدامة في المنطقة العربية
تداعيات تغيرات المناخ على الدول محدودة ومتوسطة الدخل رغم محدودية الانبعاثات الكربونية لها
أمن الطاقة يعتمد على استثمارات وتمويل يحقق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة والمصادر التقليدية
ألقى سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، المنعقد “حضورياً” يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 4-5 مارس 2024 في فندوق روتانا الشاطئ. يشارك في الاجتماع ممثلين من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية. كما يشارك في الاجتماع عدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقات المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي.
بيّن سعادته في كلمته، أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر منصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للمساهمة في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ. كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات، وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية.
أوضح سعادته أن الانتقال نحو التّمويل الأخضر والمستدام يلعب دوراً هاماً في معالجة تحديات التغيرات المناخية، كونه يهتم بالعلاقة بين الممارسات المالية المسؤولة والأداء البيئي، من خلال مواءمة رأس المال مع المبادرات المستدامة. كما يؤدي دوراً حاسماً في توجيه مجتمعاتنا نحو مسار المرونة والنمو المسؤول، من خلال القرارات التي نتخذها، والتعاون الذي نقيمه، والاستراتيجيات التي نصيغها، بما يساهم في تعزيز السياسات والاستثمارات والإجراءات التي تشكل مستقبل كوكبنا..
في نفس السياق، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس الإدارة أن الدول محدودة ومتوسطة الدخل تتأثر بشكل غير متناسب بتأثير تغيرات المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة في زيادة مخاطر تغيرات المناخ، مبيناً أن هذه الدول غالباً ما تفتقر إلى الموارد والبنية الأساسية والتقنيات الحديثة اللازمة للتكيف مع آثار تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها.
من جانب آخر، أشار سعادة الدكتور التركي أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام، حيث تشير آخر الإحصائيات أن إجمالي إصدارات السندات الخضراء في المنطقة بلغ 6.8 مليار دولار أمريكياً حتى أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 40 في المائة عن عام 2022. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مصدران رئيسيان، ويمثلان أكثر من 90 في المائة من حجم السندات الخضراء. تمثّل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء أهم القطاعات المستهدفة بالقروض المرتبطة بالاستدامة. تكتسب الصكوك الخضراء زخمًا، وتُعد سوقاً ناشئاً.
في هذا السياق، أكد سعادته على أن أمن الطاقة، والاستثمار في مجموعة واسعة من مصادر الطاقة، والدعم العادل للدول الفقيرة، وتكامل التمويل الأخضر والمستدام، والاستجابة لتغيرات المناخ، هي جوانب مترابطة تشكل مشهد الطاقة العالمي. تدعم هذه العناصر مجتمعة التحول نحو مستقبل مستدام قابل للإستمرار. مبيناً أن أمن الطاقة يعتمد على استثمارات متنوعة في مجال الطاقة، وتحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة والمصادر التقليدية. منوهاً إلى أهمية تواجد النظرة الشمولية في مواجهة تحديات المناخ، مبيناً أنه لا يمكن فصل سياسات تعزيز التمويل المستدام ومواجهة مخاطر تغيرات المناخ عن قضايا أمن الطاقة، لإتاحة الاستثمارات وإطلاق الابتكارات والصناعات التي تُعد محركات لتوفير الوظائف والنمو الشامل للجميع والرخاء المشترك للاقتصادات بأكملها. كما حذر سعادته من الدفع لتَبنّي سياسات مستعجلة أو غير واقعية – خاصة للدول النامية والمنخفضة الدخل – لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر طاقة رئيسة أو إهمال الاستثمار فيها، مما يؤدي إلى تحديات غير معهودة وأثر غير متكافئ على المجتمعات والدول منخفضة الدخل.
في الختام، أبرز سعادة الدكتور التركي أن صندوق النّقد العربي يولي اهتماماً بالغاً بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، مشيراً إلى قيام الصندوق بتنظّيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبيّة، إلى جانب إصادر أدلّةً إرشاديّة، وبحوثاً ودّراسات متخصِّصة في الموضوع، بالتعاون مع السلطات في الدول العربيّة، ومع المؤسّسات الماليّة الدوليّة، منوهاً أن نجاح شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية يعتمد على التعاون المشترك والبنّاء، من خلال المناقشات وتبادل الأفكار والخبرات، في مجال التمويل الأخضر والمستدام من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لدولنا العربية.
أخيراً، ثمّن سعادته جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
