أكدت جمعية مصارف البحرين أهمية المعاهدة الثنائية بين حكومتي مملكة البحرين و جمهورية سنغافورة لإنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية تحت مسمى محكمة البحرين التجارية الدولية (BICC)، معربة عن الثقة في أن تسهم هذه المحكمة التجارية في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي وتقوية التجارة الدولية في المملكة من خلال تطوير أنظمة تسوية المنازعات التجارية الدولية وتطبيقها، كما تلبي تطلعات مملكة البحرين لتكون مركزًا لتسوية المنازعات التجارية الدولية يتمتع ببنية تحتية متطورة ويستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي القوي في المنطقة.
وثمنت الجمعية جهود الحكومة الموقرة، وخصَّت بالذكر سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في دعم التجربة القضائية والتحكيمية في البحرين والارتقاء بها عبر مختلف الاتفاقيات والمعاهدات والمشاريع والأنظمة القانونية المستحدثة بما يوفر معايير أفضل لوسائل تسوية المنازعات التجارية الدولية على نحو يجاوز التحديات الراهنة التي يواجها المتعاملون في مجال التجارة الدولية حال محاولة تسوية نزاعاته، مؤكدة إن إنشاء محكمة تجارية دولية في البحرين لم يكن ليتحقق لولا ما تمتلكه البحرين من تشريعات تجارية دولية وبنية تشريعية وقضائية تحتية متطورة وثقة عالمية متزايدة في نظامها القضائي.
وقال الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إن محكمة البحرين التجارية الدولية (BICC) المرتقبة تواكب الجهود الوطنية في جذب الاستثمارات الأجنبية للبحرين وتنسيق الاختصاص القضائي الدولي، وأضاف الأستاذ عدنان “ستُكمل هذه المحكمة الدولية البناء على الآليات القائمة في مملكة البحرين لتسوية المنازعات، لا سيما غرفة البحرين لتسوية المنازعات وغيرها من الاجهزة التي يقدمها النظام القضائي التجاري في المملكة، ونتطلع إلى مساهمة هذا التعاون المأمول بين المحكمة التجارية الدولية بجمهورية سنغافورة والمحكمة التجارية الدولية المزمع إنشاؤها بمملكة البحرين في تطوير آليات فعالة لتسوية المنازعات العابرة للحدود الوطنية، وتقديم نموذج عالمي مبني على اختيارات الأطراف وتحقيق عدالة محايدة وفعالة”.
من جانبه، أعرب الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين عن دعم الجمعية الكامل لجهود إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، والمشاركة الفاعلة في النموذج المتفق على تقديمه وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي وقضائي متطور في المنطقة والعالم.
وأوضح الدكتور القاسم أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في توفير بيئة متكاملة لتسوية المنازعات وتسهيل الأعمال، وذلك عبر النظام الجديد لتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالحسابات المصرفية الذي أطلقه مصرف البحرين المركزي، ومشروع المحكمة المصرفية الذي يجري العمل على تنفيذه حالياً بالتعاون بين جمعية مصارف البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء، مشيداً بدور مختلف المبادرات التي تطلقها هذه الجهات في تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز البيئة الاستثمارية وتلبية المتطلبات العصرية للقطاع التجاري.
