قال بنك الكويت الوطني، إن إجراءات الإغلاق التي تم فرضها في الكويت منذ مارس حتى يونيو لاحتواء جائحة كورونا، أثرت على سوق المشروعات التنموية في الكويت، إذ وصلت قيمة المشاريع التي تم إسنادها في الربع الثاني من العام الحالي إلى أدنى مستوياتها التاريخية على الإطلاق، بتراجع أكثر من 81% لتسجل نحو 110 ملايين دينار، بالمقارنة بمستويات الربع الأول من 2020، والبالغة 588 مليون دينار، كما كانت أقل بنسبة 57% مقارنة بالفترة المماثلة من 2019.

وأوضح البنك في تقرير له، أن إجمالي المشروعات التي تم إسنادها بنهاية النصف الأول من 2020 بلغ نحو 693 مليون دينار، أي ضعف مستويات 2019، فيما تمثل أقل بقليل من ربع قيمة المشروعات المقرر إقرارها في 2020 والبالغ قيمتها 3 مليارات دينار تقريبا.

وتوقع التقرير أن يسهم التخفيف التدريجي للقيود في إحداث انتعاش طفيف، إلا أن الأولوية ستقتصر في الأغلب على المشروعات الحيوية لتنفيذ خطة التنمية الحكومية.

وأوضح التقرير أن قطاع النقل شهد نشاطًا متواضعًا خلال الربع الثاني من 2020، إذ لم يتم إسناد سوى مشروع واحد فقط بقيمة 59 مليون دينار، بينما شهد قطاع البناء والتشييد تحركًا في بعض أنشطة المشروعات خلال النصف الأول من 2020.