عقدت دائرة المالية في عجمان، مؤخراً، عدداً من الاجتماعات الحضورية والافتراضية مع ممثلي الدوائر الحكومية في إمارة عجمان لمتابعة تطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية الذي اعتمده الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بموجب القرار رقم 1 لسنة 2023، والذي يضع إطاراً تنظيمياً موحداً لتحقيق أفضل الممارسات في تسعير الخدمات الحكومية.
وتتولّى دائرة المالية في عجمان الإشراف على تنفيذ هذا المشروع، وعقد ورش العمل والاجتماعات حول الإجراءات الواردة في الدليل لتدريب موظفي الجهات الحكومية ذوي العلاقة، وذلك كجزء من دورها الحيوي في الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة الإمارة، وحرصها على ضمان إدارة وتنمية الموارد المالية بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها.
في هذا الصدد، أوضح عبد الله الجناحي، مدير إدارة الإيرادات الحكومية في الدائرة، أهمية مشروع حساب تكاليف الخدمات الحكومية في دعم القرارات الاستراتيجية الخاصة بتسعير الخدمات في حكومة عجمان، والمساعدة في توزيع الموارد المالية بكفاءة، ودعم القرارات الخاصة بالموازنة السنوية بهدف تعزيز مستوى جودة الحياة في الإمارة وسعادة المتعاملين، مثنياً على تعاون الجهات الحكومية مع دائرة المالية لتنفيذ خطة العمل.
من جهته، أشار طارق المرزوقي، مدير قسم تنمية الموارد المالية في الدائرة، أن الاجتماعات قدّمت شرحاً مفصّلاً لفِرَق حساب التكاليف في سبع دوائر حكومية حول المتطلبات والنماذج المستخدمة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية، والمعايير الواجب مراعاتها في مجال تحديث رسومها، ومعايير تصنيف الخدمات الحكومية وفقاً للخصائص الاقتصادية، منوّهاً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدائرة على نقل المعرفة لدعم شركائها من الجهات الحكومية.
وناقشت تلك الاجتماعات طرق تنفيذ مشروع تطبيق دليل حساب تكاليف وتسعير الخدمات الحكومية، وتمّ عرض نموذج حصر الخدمات الحكومية لتصنيف خدمات الوحدات التنظيمية، ونموذج حصر محركات التكلفة وتوزيعها على المصروفات. كما تطرّقت إلى كيفية تحديد التكاليف المباشرة وغير المباشرة للقطاعات السائدة، وتحديد إجمالي تكلفة كل قطاع ومسببات ومحركات التكلفة لكل خدمة.
