رفعت وكالة فيتش العالمية نظرتها المستقبلية لتصنيف مصرالائتماني إلى “إيجابية” من “مستقرة”، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية “انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ” بسبب صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من اللمؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
وبحسب بلومبرج تضمنت أبرز النقاط التي أوردتها “فيتش” في تقريرها:
صفقة رأس الحكمة الاستثمارية “تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر”.
لدى وكالة التصنيف “ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي”.
الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة “ستساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام”.
حيازات غير المقيمين من الديون المحلية ارتفعت إلى 35.3 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار في نهاية 2023.
إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر من المتوقع أن ترتفع 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار.
تتوقع أن ترتفع احتياطيات العملات الأجنبية إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.
المزيد من تصعيد الصراع الإقليمي يُعد خطراً على إيرادات السياحة وقناة السويس، والتي نتوقع بالفعل انخفاضها 6% و19% على التوالي في السنة المالية 2024.
تواجه مصر خطراً مستمراً يتمثل في زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي الذي يغذيه ارتفاع التضخم والتحديات الهيكلية التي تشمل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وضعف الحوكمة.
يُتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 3.1%، قبل أن يتسارع إلى 4.7% في السنة المالية المقبلة مع تعزيز الثقة والتحويلات المالية والدخل الحقيقي وإنفاق الاستثمار الأجنبي المباشر.
يُرجح أن يتقلص العجز الحكومي العام 0.3 نقطة أساس في السنة المالية 2024 إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعويض الإيرادات المالية من صفقة رأس الحكمة ارتفاعاً نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في فوائد الدين.
نسبة فوائد الديون/ الإيرادات من المتوقع أن تبلغ ذروتها لتقترب من 68% في السنة المالية 2025، وهي الأعلى بين الدول من الفئة “ب” وأكثر من خمسة أضعاف متوسط الفئة “ب” البالغ 13% في 2024.
يُتوقع أن تهبط هذه النسبة إلى 45%، التي لا تزال متطرفة، في السنة المالية 2028، مدعومة بالانخفاض الكبير في أسعار الفائدة وقصر متوسط استحقاق الديون المحلية.