أعلن الدكتور كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية عن إطلاق مبادرة “الأسبوع الخليجي الدولي للتحكيم والقانون”، ليكون هذا الحدث تجمعا خليجيا وعالميا، ومنصة دولية تجمع جميع الأطراف ذات العلاقة بمنظومة تسوية المنازعات؛ لاستكشاف فرص الصناعة والاستثمار في منطقة الخليج، وتبادل المعارف والخبرات، ونسج العلاقات وعقد الاتفاقيات.
جاء ذلك في كلمة له ضمن احتفال المركز بذكرى الثلاثون عاماً على تأسيسه والذي أقامه في مقره الأساسي بمملكة البحرين، بحضور عدد كبير من أصحاب السمو والسعادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول الخليج إضافة إلى المحكمين في قضايا التحكيم، والأخصائيين القانونيين، وغيرهم.
وأوضح د. آل حمد أن الاستعدادات بدأت منذ الآن لعقد “الأسبوع الخليجي الدولي للتحكيم والقانون” الأول والذي سيعلن عن مكان وزمان إقامته قريبا، مشيرا إلى أن هذا الحدث يأتي في ظل سعي مركز التحكيم التجاري الخليجي إلى الارتقاء بمجال التحكيم تقديم خدمات نوعية في مجال التحكيم وفض المنازعات والتي تجذب المزيد من الاستثمارات وتدعم النمو الاقتصادي لدول الخليج ككل.
وفي الإطار ذاته، أعلن الدكتور آل حمد أيضا عن إطلاق “اللجنة الإستشارية لمركز التحكيم التجاري” لتكون مرجعاً للمعلومات والمشورة التحكيمية وتقديم الخدمة وقت ما تقتضي الحاجة لذلك في جميع التخصصات والمجالات التحكيمية.
كما أعلن عن “يوم المحكم الخليجي”، وعن انشاء جائزة متخصصة بهدف تكريم الكفاءات التحكيمية الخليجية في دول مجلس التعاون، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التحكيمية المبتكرة وتكريمها ونشرها، وتحفيز المحكمين نحو المساهمة في العدالة والانصاف في دول المجلس، من خلال الاعمال والأفكار الريادية والمبتكرة في المجالات التحكيمية.
وأكد الدكتور آل حمد في كلمته حرص مركز التحكيم التجاري الخليجي على تعزيز التنسيق مع مراكز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي لتفعيل التواصل والتبادل المعرفي والخبرات بين دول مجلس التعاون، وتعزيز دور المراكز التحكيمية الخليجية والمساهمة في تطوير التشريعات والأنظمة للارتقاء بالممارسات التحكيمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد د. آل حمد في كلمته أن تلك المبادرات ترمي إلى تعزيز جهود التحكيم في تحقيق العدالة والانصاف بدول مجلس التعاون الخليجي، وكأداة متميزة لتسوية المنازعات التجارية وجاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، ونشر وتعزيز الثقافة التحكيمية، وتطوير نظم الممارسة وحمايتها واكتساب مكانه مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعمل على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية الراميـة إلـى تعزيـز كفـاءة الممارسة التحكيمية، وتحقيق مكانة مرموقة ضمن أفضل 10 مراكز تحكيم على مستوى العالم، وقال “لقد قطع المركز بالفعل شوطًا كبيرًا في تحقيق هذا الهدف، من خلال بناء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري، وذلك بفضل الكوادر النوعية التي يضمها والبرامج التي تعدها الاكاديمية، لتأهيل هذه الكوادر واعتمادها كمحكمين وخبراء عالميين“.
وكشف أن الخطة المستقبلية تركز على مواصلة العمل على توفير مناخ استثماري آمن في كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم في المنطقة، عبر توفير وتطوير كافة الضمانات القضائية والتحكيمية لحماية الاستثمار الأجنبي والتشجيع عليه بما يعزز سمعة الحركة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
