قال النائب خالد أبو الوفا، عضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشاكل الصناعة المصرية ورفع نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وفق توجهات الدولة المصرية.
وأضاف أبو الوفا، خلال كلمته، أن تحدث عن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية في الوقت الحالي وأبرز الحلول لتطور القطاع الصناعي، والتي جاء أبرزها مشكلة المبادرة الصناعية والمغلاه في أسعار الأراضي الصناعية مطالبا بإعادة النظر في أراضي المصانع وتراخيص المصانع وضرورة توحيد جهه واحده لترخيص الأراضي تكون هيئة التنمية الصناعية فقط.
وأضاف أبو الوفا، في بيان صحفي له اليوم، أن الاجتماع ناقش أهمية القطاع الصناعي والتجاري في دعم الاقتصاد المصري وأهميته العمل خلال الفترة المقبلة علي رفع القدرة التنافسية لدي الصناعات المصرية لترقي للتصدير وتحقيق عائد قوي من التصدير وفق توجهات الدولة بتحقيق حلم ال100 مليار دولار صادرات.
وأكد أن صناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية، لذلك تعمل الدولة في الوقت الحالي علي بذل أقصي جهودها لدعم الصناعة والتصدير ومن أجل تحقيق مستهدفات التنمية، التي تليق باسم مصر.
وأكد أبو الوفا، علي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي يولي اهتماما خاصا بهذا الملف وتذليل العقبات أمام الصناعة المصرية وكذلك المصدريين ويتم عقد لقاءات دورية مع سيادته بشأن دفع الصادرات وتبادل الرؤى والمقترحات.
وأوضح أبو الوفا، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بملف تعميق صناعات المواد الخام الداخلية فى مختلف الصناعات المصرية، للحد من فاتورة استيراد المواد الخام، ورفع نسبة المكون المحلي .
وأشار إلى أنه تم تقديم عدد من المقترحات حول نمو الصناعه أبرزها تكثيف المبادرات التي تقدمها الحكومة للمصانع والمستثمرين والعمل علي جذب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة وتقليل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وتعميم الرخصة الذهبية علي كافة الصناعات وتقليل الاستيراد من السلع التي لها بديل محلي، وتفعيل الخريطة الصناعية وتطويرها بشكل دوري .
